إن أي مغربي كيفما كانت اراؤه ومواقفه يشعر بالاعتزاز وهو يرى المشاريع المختلفة تنجز بكل مناطق المغرب وأقاليمه ، في بواديه وقراه ، يشعر بالاعتزاز والفخر عندما تكون تلك المشاريع تقام في مواقع مناسبة وملائمة بدل فرضها لأسباب لا تمت للمصلحة الوطنية العامة بصلة على السكان ، ومرحبا بالمشاريع لكن ليس التي تسيء للبيئة.
ومن سوء طالع ساكنة دوار بوعشرين بجماعة البريكيين إقليم الرحامنة أنهم وجدوا أنفسهم محاصرين بالاثربة والغبار التي تتساقط ليل نهار على الدوار المذكور من جراء الأشغال بمستودع للرمال لشركة RHATFORG ، وقد تسبب ذلك في معاناة فضيعة للسكان إذ أصبحت حياتهم لاتطاق ، وحسب السكان المتضررين فإنهم عارضوا بقوة هذا المشروع العشوائي بالقرب من الدوار الآهل بالسكان ، وفي محاولة منهم تم عرض المشكل على السيد عامل الإقليم سابقا باعتباره المسؤول الأول عن الإقليم الذي استجاب لشكايتهم من اجل الأضرار الحاصلة لهم وقام بإجراء بحث في الموضوع تبين له من خلاله أن صاحب المشروع لايتوفر على ترخيص لذلك ولا أية وثيقة قانونية تتعلق بالبيئة ، وانتهى الأمر بذلك بناء على محضر معاينة اللجنة الإقليمية للمقالع بتاريخ 19 يوليوز 2016 والتي وقفت على أن المستودع يتم استغلاله بدون ترخيص كما أن له أضرار وخيمة على الساكنة والضيعات الفلاحية المجاورة جراء تطاير الغبار قضت بإغلاقه حسب القرار العاملي عدد 79 الصادر بالتاريخ المشار إليه.
وحيث أن صاحب المستودع لا يهمه سوى الربح السريع على حساب صحة الساكنة وبعدهم الطوفان ، يتم الدوس على القرار العاملي القاضي بالإغلاق ، ويستمر صاحبنا في الاشتغال والقرار العاملي لم يجد طريقه إلى التنفيذ على ارض الواقع ، وان استمرار صاحب المشروع "المستودع" في نشاطه يهدد البيئة وحياتهم وأصبحوا يفكرون في إخلاء الدوار ، والمؤسف حقا أن صاحب المستودع يستغل نفوذه وعلاقاته ببعض مسؤولي السلطة وغيرهم في تحديه للسكان اذ يقول لهم اذهبوا انى شئتم فلن تنالوا مني شيئا .