انطلاقا من ضمانات ممارسة العمل الصحفي التي يكفلها الدستور، لاسيما تلك المتعلقة بحرية الصحافة والحق في الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر، باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع السرية، واستحضارا للقواعد المتعلقة بحماية الحقوق ذات الطابع الشخصي وتلك المرتبطة بأخلاقيات المهنة، تحرص وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال، على تنزيل سليم للمكتسبات الحقوقية وللقواعد القانونية المرتبطة بالقطاع.
وإذ تؤكد الوزارة على أن حرية خدمات الصحافة الالكترونية مكفولة ومضمونة، فإنها تذكر أن تعليقات زوار الصحيفة الالكترونية تخضع لمبدأ الحرية والمسؤولية، وأن مدراء النشر ملزمون بعدم نشر أي محتوى يعد جريمة طبقا للقانون، مع وجوب سحب التعليقات في حالة ثبوت الإساءة. ولهذا الغرض، يضع مدراء النشر في الحيز المخصص للمساهمات الشخصية لمستعملي شبكة الانترنيت وسائل ملائمة لمراقبة المضامين غير المشروعة، التي من شأنها تسهيل عملية الحجب وجعل الولوج إليها مستحيلا، تطبيقا لمقتضيات المادة 36 من القانون المنظم لذلك.
و لهذا الغرض، وبموجب قانون الصحافة والنشر، تدعو الوزارة كافة المنابر الإعلامية الالكترونية، إلى السهر على تنزيل مقتضيات القانون المذكور، عبر حجب المعلومات والادعاءات الزائفة الواردة ضمن التعليقات على الخبر.
وفي نفس السياق، تحث الوزارة على الالتزام بمبادئ المهنية في ممارسة العمل الصحفي، إدراكا منها بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجسم الصحفي، التي تفرضها حاجة المجتمع إلى المعلومة والمعرفة والتعبير الحر عن الرأي، وكذلك تكريسا لإعلام حر ونزيه ومتعدد ومسؤول ومهني، يقوم بدوره المحوري في مواكبة الاختيار الديمقراطي كثابت من ثوابت البلاد.