في إطار الجدل القائم حول غياب الشفافية التي كانت تطبع التعامل مع الممتلكات الجماعية، أنهت وزارة الداخلية، في هذا الصدد، حالة الغموض من خلال مشروع قانون يتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترابية الذي ينص على إلزامية اللجوء إلى المنافسة.
وتجدر الإشارة، أن هذا القانون ألزم كل من رؤساء الجماعات بمسك وتحيين سجل المحتويات وإخبار المجلس بالتغييرات التي تطرأ على هذا السجل بشكل سنوي، مع نشره في وسائل الإشهار الملائمة، ولاسيما البوابة الوطنية للجماعات الترابية، لمزيد من الشفافية بعد أن ظل هذا السجل بمثابة علبة سوداء يمنع الاقتراب منها، خاصة في المدن الكبرى.