أعلنت وزارة التربية الوطنية في بلاغ صحفي توصلت "حقائق بريس" بنسخة منه أنها، وتبعا لعملية التفتيش التي أسفرت عن اكتشاف "اختلالات خطيرة" بنيابة الحوز، قد قررت توقيف كل من نائب الوزارة بإقليم الحوز و ثلاثة رؤساء مصالح و رئيس مكتب.
و كانت لجنة تفتيشية تمثل وزارتي التربية الوطنية والمالية، حلت الخميس الماضي بنيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز للتحقيق في ملف اختلاس تم على مستوى مكتب التسير والصيانة في نيابة الحوز بتزوير توقيعات ووثائق إدارية في سندات لطلبين يحمل كل منهما مبلغ 32 مليون سنتيم٬ بشأن صفقة للنقل المدرسي.
و تعود تفاصيل هذه القضية عندما إهتدى أحد موظفي مصلحة الشؤون الإدارية و المالية بالنيابة، إلى أن سندين للطلب يحمل كل منهما مبلغا كبيرا (64 مليون سنتيم) كان من المفترض أن يتم ضخ مقابلهما في حساب مقاولة مكلفة بالنقل المدرسي، و هو الأمر الّذي نفاه المقاول، إذ أكد أنه لم يتوصل بالمبلغ٬ وعندما عرض عليه التوقيع الموجود في سندات الطلب أكد تزوير توقيعاته، و بخصوص خاتم المقاولة الموجود الذى ختمت به سندات الطلب، نفى ذلك للموظفين في مصلحة الشؤون الإدارية و المالية.
من جانبها، أكدت الوزارة في ذات البلاغ أنها تحتفظ لحقها في تقديم الملف كاملا إلى القضاء.
و كانت لجنة تفتيشية تمثل وزارتي التربية الوطنية والمالية، حلت الخميس الماضي بنيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز للتحقيق في ملف اختلاس تم على مستوى مكتب التسير والصيانة في نيابة الحوز بتزوير توقيعات ووثائق إدارية في سندات لطلبين يحمل كل منهما مبلغ 32 مليون سنتيم٬ بشأن صفقة للنقل المدرسي.
و تعود تفاصيل هذه القضية عندما إهتدى أحد موظفي مصلحة الشؤون الإدارية و المالية بالنيابة، إلى أن سندين للطلب يحمل كل منهما مبلغا كبيرا (64 مليون سنتيم) كان من المفترض أن يتم ضخ مقابلهما في حساب مقاولة مكلفة بالنقل المدرسي، و هو الأمر الّذي نفاه المقاول، إذ أكد أنه لم يتوصل بالمبلغ٬ وعندما عرض عليه التوقيع الموجود في سندات الطلب أكد تزوير توقيعاته، و بخصوص خاتم المقاولة الموجود الذى ختمت به سندات الطلب، نفى ذلك للموظفين في مصلحة الشؤون الإدارية و المالية.
من جانبها، أكدت الوزارة في ذات البلاغ أنها تحتفظ لحقها في تقديم الملف كاملا إلى القضاء.