حدر مشاركون في ندوة " المعلومة بين الحق والواجب وحماية الخصوصية في وسائل التواصل الاجتماعي" التي عقدت امس الثلاثاء بدار الطالب والطالبة بمدينة بنكرير والتي تأتي ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمنتدى الدولي للصحافة والاعلام والمنظم من طرف جمعية الصحافة والاعلام بإقليم الرحامنة من مخاطر إهمال الخصوصية في استخدام التكنولوجيا سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو في الألعاب الالكترونية التي يقبل عليها الأطفال والمراهقون، وخصوصا بعد انتشار ظاهرة استعمال الهواتف النقالة بالإعداديات والثانويات بالمغرب بشكل كبيرا جدا دون مراعاة للقوانين العامة او الداخلية التي يصادق عليها الاباء قبل كل موسم دراسي .
الندوة التي اطرها المتصرف التربوي والباحث بالماستر الدولي: الاعلام والتواصل بين الثقافات الاستاذ محمد دخاي ابرز فيها ان الحق في المعلومات تحكمه عدة ضوابط قانونية واخلاقية وانسانية وان حرية التعبير لا تعني انتهاكات الخصوصية الذاتية للناس لا أنها تحقق لهم الاستقلالية والكرامة وعدم الخوف من مراقبة الآخرين وهو ما يتجاهله البعض باقتحام اسرار المواطنين وعوالمهم علما ان القوانين الجديدة تفرد نصوصاً تنظيمية عن خصوصية الأفراد، وأن الواجب يحتم علينا قراءة هذه القوانين والاطلاع عليها لحماية خصوصياتنا وشرحها للتلاميذ .
وأشار المؤطر ان مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي لا يقرءون شروط الخصوصية التي تضعها لتنبيه مستخدميها بما يتطلبه الاشتراك فيها، وخصوصا من الاطفال والمراهقين الذين يحولون منصاتهم الى السب والقذف والتشهير ونشر صور خاصة للأخرين او لأنفسهم يتعرضون من خلالها الى المتابعة القضائية او الابتزاز من طرف المتربصين بهم بل ان هناك من يستخدم معلوماتهم استخداما سيئاً، وأنهم حين يتعرضون للابتزاز يتجهون إلى إيجاد مساعدة من خارج الاسرة وهذا ما قد يفاقم من المشكلة، مطالبا بضرورة انخراط جمعيات امهات واباء واولياء التلاميذ وجمعيات المجتمع المدني في التصدي الى الجرائم المعلوماتية والعمل على رفع وعي الأفراد والمجتمع فيما يتعلق بالخصوصية من خلال توفير أدوات تقنية للحماية من خلال جمع البيانات الشخصية وتوفير البناء القانوني لحماية الخصوصية من خلال الأحكام والتشريعات التنظيمية ، وتوفير التوعية الملائمة .
الندوة التي اطرها المتصرف التربوي والباحث بالماستر الدولي: الاعلام والتواصل بين الثقافات الاستاذ محمد دخاي ابرز فيها ان الحق في المعلومات تحكمه عدة ضوابط قانونية واخلاقية وانسانية وان حرية التعبير لا تعني انتهاكات الخصوصية الذاتية للناس لا أنها تحقق لهم الاستقلالية والكرامة وعدم الخوف من مراقبة الآخرين وهو ما يتجاهله البعض باقتحام اسرار المواطنين وعوالمهم علما ان القوانين الجديدة تفرد نصوصاً تنظيمية عن خصوصية الأفراد، وأن الواجب يحتم علينا قراءة هذه القوانين والاطلاع عليها لحماية خصوصياتنا وشرحها للتلاميذ .
وأشار المؤطر ان مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي لا يقرءون شروط الخصوصية التي تضعها لتنبيه مستخدميها بما يتطلبه الاشتراك فيها، وخصوصا من الاطفال والمراهقين الذين يحولون منصاتهم الى السب والقذف والتشهير ونشر صور خاصة للأخرين او لأنفسهم يتعرضون من خلالها الى المتابعة القضائية او الابتزاز من طرف المتربصين بهم بل ان هناك من يستخدم معلوماتهم استخداما سيئاً، وأنهم حين يتعرضون للابتزاز يتجهون إلى إيجاد مساعدة من خارج الاسرة وهذا ما قد يفاقم من المشكلة، مطالبا بضرورة انخراط جمعيات امهات واباء واولياء التلاميذ وجمعيات المجتمع المدني في التصدي الى الجرائم المعلوماتية والعمل على رفع وعي الأفراد والمجتمع فيما يتعلق بالخصوصية من خلال توفير أدوات تقنية للحماية من خلال جمع البيانات الشخصية وتوفير البناء القانوني لحماية الخصوصية من خلال الأحكام والتشريعات التنظيمية ، وتوفير التوعية الملائمة .
Partager