المجلس الحضري لابن جرير....عندما يحتد النقاش...حذار من الانفجار!

احتد النقاش داخل المجلس الحضري لابن جرير حتى قبل موعد انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير الجاري حول موضوع الدعم الذي تستفيد منه جمعية الرحامنة للموارد البشرية من المجلس المذكور، حسب مصادرنا "مبلغ 444 مليون سنتيم "وان طال الصمت خلال دورة فبراير وعم لدى العديد من المستشارين حول حالة التنافي لرئيس الجمعية اما بسبب توجيهات أو نصائح وغيرها
كان لامجال معها لاجتهاد سوى القبول والاستسلام لما انتهت ساعات طويلة من اللغو ،والتصويت بنعم وكذلك كان بعد أن كان الإجماع حاصلا في دورة قبل هاته حول إنهاء حالة التنافي التي يوجد عليها النائب الثاني لرئيسة المجلس، وهي النقطة التي افاضت الكأس، ماجعل أعضاء من المعارضة بالمجلس الخروج عن صمتهم للتعبير عن موقفهم الواضح من شأنه أن يشكل نقاشا حادا لدى عموم المتتبعين أو التساؤل المشروع، هل كان لابد من سحب كل ما دون بحدة حول حالة التنافي لرئيس الجمعية الذي هو عضو ضمن أغلبية مجلسها؟ وقد يكون الأمر مقبولا لو ارتبط ذلك بانزلاق غير مقصود أو سلوك استثنائي ،لكن لا مبرر وحالة التنافي تظل قائمة، وما أن تنطلق الشرارة حتى يعم الانفجار وتستحيل انئد العودة إلى نقطة الانطلاقة التي انطلقت منها لجنة الشؤون الاجتماعية كذلك عندما تكون الدعوة للمصادقة على مقررات المجلس وتكون رئيسة المجلس بدورها مطالبة بتنفيذ المقرر المتخذ بشأن جمعية الرحامنة للموارد البشرية، أو المعطى الذي لم يستحضره المجلس خلال عملية التصويت "إنهاء حالة التنافي "موضوع ملف قضية من بين القضايا التي تدخل ضمن دائرة المال العام، التي من حق أي مواطن المطالبة بتوضيحات في الأمر، ملف كان من المنتظر حسب مصادرنا ان يتم فتحه قبل كل هذه الزوبعة، وكان الرأي العام المحلي قد تداول مواقف متعددة بخصوص مستخدمي هذه الجمعية،كما سبق لمستشارين بالمجلس المنتهية ولايته أن طالبوا من خلال ملتمس لهم موجه للجهات المختصة بفتح تحقيق حول الخروقات التي تم تسجيلها بهذه الجمعية وعلى رأسها حالة التنافي لرئيس الجمعية التي أريد لها أن يتولى أمرها النائب الثاني لرئيسة جماعة ابن جرير، كما وجب أن نذكر ببعض ما تم تسجيله من ملاحظات في تقرير لجنة الافتحاص التابعة للمفتشية العامةللادارة الترابية بوزارة الداخلية بعد قيامها بمهمة رقابية لجماعة ابن جرير خلال سنة 2018، يتناولها العمليات المالية المحاسبتية المنجزة من طرف الجماعة لسنتي 2016 و2017 وكان من بين ماجاء في التقرير المشار إليه هو أن رئيس جمعية الرحامنةللموارد البشرية هو في نفس الوقت نائب رئيس المجلس الجماعي لابن جرير، وهذا يتنافى مع مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات ويشكل خرقا للقانون التنظيمي، كما أوضح التقرير ان الجمعية تشغل 403 مستخدما بينهم 171 بجماعة ابن جرير وتستفيد من دعم المجلس المذكور، وأن الجمعية هي من تقوم بأداء أجور المستخدمين، كما أكد التقرير بأن لجنة الافتحاص وقفت على ان الجماعة لا تطالب الجمعية بتقاريرها المالية والأدبية طيلة السنوات التي كانت تقدم لها الدعم المالي ابتداء من سنة 2011، مشيرا في التقرير إلى عدم تمكين اللجنة من كل الوثائق المتعلقة بأعضاء مكتب الجمعية وبرامج التعاقد وغير ذلك من كشوفات بنكية ووثائق تبريرية، كما أوصت اللجنة في تقريرها هذا في إشارة إلى ضرورة تنحي نائب رئيس المجلس عن رئاسة الجمعية