سجلت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب” أن انتخابات 8 شتنبر عرفت استمرار الممارسات الخارجة عن القانون والمتنافية مع معايير الأخلاقيات.
وأشارت ترانسبرانسي المغرب في بيان لها أن هذه الممارسات، لم تقتصر على يوم الاقتراع فحسب، بل شملت المراحل المتعلقة بالترشيحات والحملات الانتخابية، إضافة إلى المراحل التي تلت الاقتراع.
ومن جملة الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية التي رصدتها الجمعية؛ منح التزكيات من طرف العديد من الأحزاب والمصادقة عليها من طرف السلطات لمنتخبين سابقين متورطين في قضايا الفساد وتبديد الأموال العامة التي ارتكبت أثناء ممارسة مهامهم، ومنهم من تمت متابعته قضائيا وصدرت في حقه أحكام.
كما رصدت ترانسبرانسي الاستعمال المكثف للمال، من أجل شراء الأصوات وإعداد لوائح الترشيحات وتشكيل المكاتب المسيرة للمجالس المنتحبة.
وتوقف البيان عند استحالة الوصول إلى المعطيات الأساسية الخاصة بالانتخابات، باستثناء النتائج الرسمية المعلنة من طرف وزارة الداخلية.
وعبرت ترانسبرانسي المغرب عن إدانتها الشديدة لاستمرار هذه الممارسات التي تتحمل مسؤوليتها الهيئات السياسية والسلطات العمومية، وهي الممارسات التي من شأنها تقويض ثقة المواطنين وإضعاف المؤسسات التي أفرزتها الانتخابات.
ودعت السلطات القضائية إلى الإسراع في البث في ملفات الفساد المعروضة على أنظار المحاكم التي يتابع فيها مسؤولون منتخبون، وفتح تحقيقات في الخروقات التي شابت العملية الانتخابية.
وخلص البيان إلى مطالبة السلطات العمومية بإتاحة معلومات شاملة عن الانتخابات للجمهور، إنفاذا للفصل 27 من الدستور، والقانون 13-31 المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومات.
وأشارت ترانسبرانسي المغرب في بيان لها أن هذه الممارسات، لم تقتصر على يوم الاقتراع فحسب، بل شملت المراحل المتعلقة بالترشيحات والحملات الانتخابية، إضافة إلى المراحل التي تلت الاقتراع.
ومن جملة الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية التي رصدتها الجمعية؛ منح التزكيات من طرف العديد من الأحزاب والمصادقة عليها من طرف السلطات لمنتخبين سابقين متورطين في قضايا الفساد وتبديد الأموال العامة التي ارتكبت أثناء ممارسة مهامهم، ومنهم من تمت متابعته قضائيا وصدرت في حقه أحكام.
كما رصدت ترانسبرانسي الاستعمال المكثف للمال، من أجل شراء الأصوات وإعداد لوائح الترشيحات وتشكيل المكاتب المسيرة للمجالس المنتحبة.
وتوقف البيان عند استحالة الوصول إلى المعطيات الأساسية الخاصة بالانتخابات، باستثناء النتائج الرسمية المعلنة من طرف وزارة الداخلية.
وعبرت ترانسبرانسي المغرب عن إدانتها الشديدة لاستمرار هذه الممارسات التي تتحمل مسؤوليتها الهيئات السياسية والسلطات العمومية، وهي الممارسات التي من شأنها تقويض ثقة المواطنين وإضعاف المؤسسات التي أفرزتها الانتخابات.
ودعت السلطات القضائية إلى الإسراع في البث في ملفات الفساد المعروضة على أنظار المحاكم التي يتابع فيها مسؤولون منتخبون، وفتح تحقيقات في الخروقات التي شابت العملية الانتخابية.
وخلص البيان إلى مطالبة السلطات العمومية بإتاحة معلومات شاملة عن الانتخابات للجمهور، إنفاذا للفصل 27 من الدستور، والقانون 13-31 المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومات.
Partager