قال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة إنه تلقى طلبا مشتركا من خمس دول للتحقيق في الوضع بالأراضي الفلسطينية.
وأضاف خان أن الطلب جاء من جنوب أفريقيا وبنجلادش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي. وقالت جنوب أفريقيا إن الطلب قدم “لضمان إيلاء المحكمة الجنائية الدولية اهتماما عاجلا بالوضع الخطير في فلسطين”.
وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا في “الوضع في دولة فلسطين” فيما يتعلق بجرائم حرب يقال إنها ارتكبت منذ 13 يونيو حزيران 2014.
وقال خان الشهر الماضي إن تفويض مكتبه يشمل هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر وأي جرائم ارتكبت في إطار الرد الإسرائيلي بما في ذلك قصف قطاع غزة.
ونظرا لأن التحقيق جار بالفعل، فإن الطلب المقدم يوم الجمعة سيكون له تأثير عملي محدود.
وذكر مكتب المدعي العام في بيان أنه جمع حتى الآن “قدرا كبيرا من المعلومات والأدلة” بشأن جرائم في الأراضي الفلسطينية وجرائم ارتكبها فلسطينيون أيضا.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولا تعترف بسلطتها.
ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع مواطني الدول غير الأعضاء في ظروف معينة، مثل حالة الاتهامات المتعلقة بارتكاب جرائم في أراضي الدول الأعضاء.
والأراضي الفلسطينية مدرجة ضمن أعضاء المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2015.
وأضاف خان أن الطلب جاء من جنوب أفريقيا وبنجلادش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي. وقالت جنوب أفريقيا إن الطلب قدم “لضمان إيلاء المحكمة الجنائية الدولية اهتماما عاجلا بالوضع الخطير في فلسطين”.
وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا في “الوضع في دولة فلسطين” فيما يتعلق بجرائم حرب يقال إنها ارتكبت منذ 13 يونيو حزيران 2014.
وقال خان الشهر الماضي إن تفويض مكتبه يشمل هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر وأي جرائم ارتكبت في إطار الرد الإسرائيلي بما في ذلك قصف قطاع غزة.
ونظرا لأن التحقيق جار بالفعل، فإن الطلب المقدم يوم الجمعة سيكون له تأثير عملي محدود.
وذكر مكتب المدعي العام في بيان أنه جمع حتى الآن “قدرا كبيرا من المعلومات والأدلة” بشأن جرائم في الأراضي الفلسطينية وجرائم ارتكبها فلسطينيون أيضا.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولا تعترف بسلطتها.
ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع مواطني الدول غير الأعضاء في ظروف معينة، مثل حالة الاتهامات المتعلقة بارتكاب جرائم في أراضي الدول الأعضاء.
والأراضي الفلسطينية مدرجة ضمن أعضاء المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2015.