تراجعت مقاطعة المعاريف بالدار البيضاء عن موافقتها منح القاعة لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي من أجل تنظيم ندوة فكرية حول الفساد و التطبيع معه تحت شعار " مخاطر الحاضر و تهديدات المستقبل " يوم الجمعة 14 يوليوز 2023 ، بقاعة ملحقة أنوال، بمشاركة فعاليات بارزة حقوقية و نقابية و جمعوية و من تأطير صحافية جادة و مجدة لها مكانتها في الجسم الصحفي الوطني و العربي . لقد كان مبرر الإدارة المسؤولة عن تدبير استعمال القاعة هو أن القاعة كانت محجوزة لنشاط من قبل!! . إن هذا المبرر يدعو الى الشفقة وإلى الاستغراب . يدعو إلى الشفقة لأن الإدارة لجأت إلى تبرير صبياني و يكشف سذاجة المسؤولين عن تنفيذ أوامر خصوم الديمقراطية وحقوق الإنسان ،لأن المبرر هو أكذوبة واضحة في وقت أصبحت الخدمات الإلكترونية تخزن كل الأنشطة المنتظرة حتى لا يقع تقاطع بين الأنشطة المختلفة. فلا يمكن القبول بتزويرها. إذن فكيف لهذا العقل الالكتروني أن يكون قد نسي أن يخبر أصحاب الطلب بعدم شغور القاعة في ذلك التوقيت وفي ذلك اليوم ولم يقترح عليهم مواعيد أخرى للاختيار؟ إن المبرر كان أقبح من الزلة ، و يدعو الى الاستغراب، لأنه سلوك صبياني ناتج عن سياسة صبيانية أكل عليها الدهر وشرب. إنها أكذوبة عنوانها المنع و قصدها إقصاء تنظيم سياسي وطني له الحق في استعمال القاعات العمومية و الإعلام العمومي في توعية المجتمع و في تكوينه حتى يكون في مستوى اللحظة و ينظر إلى الواقع بمنظور عقلاني حتى لا يتخذ مواقف تعود عليه بالهلاك و حتى يكون محصنا من ثقافة التفاهات و من الاستغلال السياسي .
إن المبرر يكشف حقيقة سياسة النظام القائم التي تهدف إلى إقصاء اليسار و التضييق عليه ومنع المسيرات السلمية التي يشارك فيها والتضييق على الوقفات الاحتجاجية من أجل أن يصبح المجتمع المغربي مجتمعا مستسلما و سلبيا في تعاطيه مع واقعه المزري الذي هو من إخراج النظام المخزني . و إن وجود اليسار و جمعيات المجتمع المدني الجادة و المركزيات النقابية المبدئية يشكل عرقلة للمد الرجعي و الميوعة السياسية و التفاهة الثقافية و طغيان الفساد و الاستغلال و نهب الثروات الطبيعية للبلاد و الاتجار في البشر و في الأطفال و ضرب التعليم ومجانيته و القطاع الصحي و الحق في العلاج المجاني و ربط المسؤولية بالمحاسبة و تتبث التطبيع مع الكيان الصهيوني و الاستمرار في قهر المواطن والمواطنة فقرا و تخلفا.
لقد ظل اليسار يتلقى الضربات الموجعة لمواقفه النبيلة التي تدعو إلى الديمقراطية الحقة و إلى التوزيع العادل للثروات و ربط المسؤولية بالمحاسبة.لقد تلقى ضربات التشتيت منذ الاستقلال و الاعتقالات و المحاكمات . و كلما حاول النهوض إلا وتحركت أذناب النظام السياسي في البلاد من أجل إخماد ناره التي ستشتعل بفعل صمود مناضليه و مناضلاته .
إن المبرر يكشف حقيقة سياسة النظام القائم التي تهدف إلى إقصاء اليسار و التضييق عليه ومنع المسيرات السلمية التي يشارك فيها والتضييق على الوقفات الاحتجاجية من أجل أن يصبح المجتمع المغربي مجتمعا مستسلما و سلبيا في تعاطيه مع واقعه المزري الذي هو من إخراج النظام المخزني . و إن وجود اليسار و جمعيات المجتمع المدني الجادة و المركزيات النقابية المبدئية يشكل عرقلة للمد الرجعي و الميوعة السياسية و التفاهة الثقافية و طغيان الفساد و الاستغلال و نهب الثروات الطبيعية للبلاد و الاتجار في البشر و في الأطفال و ضرب التعليم ومجانيته و القطاع الصحي و الحق في العلاج المجاني و ربط المسؤولية بالمحاسبة و تتبث التطبيع مع الكيان الصهيوني و الاستمرار في قهر المواطن والمواطنة فقرا و تخلفا.
لقد ظل اليسار يتلقى الضربات الموجعة لمواقفه النبيلة التي تدعو إلى الديمقراطية الحقة و إلى التوزيع العادل للثروات و ربط المسؤولية بالمحاسبة.لقد تلقى ضربات التشتيت منذ الاستقلال و الاعتقالات و المحاكمات . و كلما حاول النهوض إلا وتحركت أذناب النظام السياسي في البلاد من أجل إخماد ناره التي ستشتعل بفعل صمود مناضليه و مناضلاته .
Partager