هناك نقاشات مغلوطة في ملف الأساتذة المتعاقدين، والتي تدل على أن كثيرين ينتقدون دون الإطلاع على هذا الملف،، مع العلم أن الإنتقاد يجب التعامل معه دون تشنج،، سأكتفي بمعلومتين رائجتين، وهما خاطئتان :

توصلت من محام صديق بمقال للزميل عبد الكبير طبيح تحت عنوان هل ستحشر المحكمة الدستورية في قضية ذات طبيعة سياسية؟ وأراني أتفق مع جملة مهمة وردت في مقاله عندما كتب يقول : “لا شيء يمنع من ابداء وجهة نظر

ليس في نيتي هنا الوقوف عند خلفيات ذلك “التوافق ” بين المعارضة والأغلبية حول التعديل القاضي باحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين,ولا التذكير بممهداته السابقة كما تمثلت في الدعوة الخجولة

قال عبد الرحيم العلام أستاذ الفكر السياسي والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن السلطة التشريعية تحولت لوسيلة في يد الأحزاب من أجل تشريع قوانين تمنحها الفوز في الانتخابات من دون إنجازات، بل

لم يعد خفيا على أحد أن توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار سنة 1991 لم يكن يعني نهاية الصراع بالصحراء المغربية، بل إن البوليساريو وحاضنتها الجزائر نقلتا الصراع إلى ساحات أخرى تتوزع بين أروقة وممرات مقرات

قد يبدو أن موضوع حركة 20 فبراير قد تم استهلاكه من خلال العديد من التحليلات والأدبيات التي خصصت له. لكن، في اعتقادي، أن تعميق التفكير والنقاش في هذه التجربة وربطها بمحيطها الإقليمي والدولي مسألة قد

ربما لا يعلم كثير من الناس أنّ من بينهم من يستبطئ حلول المطر، إمّا تصريحا أو مداراة، خِفية أو إعلانا. ينظرون بعيون متوجسة إلى نشرات الأخبار، وهي تبشرّ أو تنذر بالعارض القادم. هؤلاء الناس ليسوا تجارا

لو ساد العدل من بلاد تازة إلى بلاد غزة لأُكرم الإنسان و لاستتب الأمن و لاتحد التراب، و لا ما احتاج المغرب للمقايضة على صحرائه التي لا تساوم باستعادة العلاقات مع الكيان الصهيوني المستوطن. إذ لم يستثمر