كثيرة هي الأفكار والمواقف التي بحكم وقوة ترسخها وتجذرها في العقول، أصبحت موجهة للشخصية ومحددة لمدى ومجال الرؤية الاجتماعية والسياسية لدى الأفراد. وقد تتحول إلى إيديولوجيا متحكمة تسود عامة الناس في
موجة الغضب التي أحدثها العفو الملكي عن الإسباني مغتصب الأطفال، حدث هام بلا شك، ليس فقط لأنه يعبر عن غضب شعبي ضد قرار ملكي، بل لأنه يفتح الباب أمام نقاش عمومي حول سلطات الملك وحدودها، التي إن كان لا
شيء طبيعي جدا أن تحتد الخلافات والخصومات والمواجهات بين الأحزاب المتنافسة وتظهر تكتلات ومناورات، وتحصل حتى مناوشات، قبل الانتخابات وإبان الحملات الانتخابية الجماعية والتشريعية، لكن من غير المقبول ولا
لو كنا بالفعل نؤمن بدولة المؤسسات ؛ لما ضاع حدث الأسبوع الفارط في رزنامة الأيام العادية ؛ و"تأرشف" في رَفِهِ المبرمج ؛ وتوالت الساعات هادئة في المؤسسات وفي النفوس؛ ؛بعد أن نفذت الحكومة أول التزامات
حكم زين العابدين بن علي جمهورية تونس بالحديد والنار، ورفع شعار محاربة الإسلاميين وتجفيف منابع التدين مقابل التنمية، وذلك ليحظى برضا الغرب عموما وفرنسا على وجه الخصوص، وليته طبق طرفي المعادلة بتوازن،
يستفيد بن كيران من ضعف موقعه، فيما يعتقد البعض أن حزب العدالة والتنمية يحتاج إلى إنجاز حقيقي في مكافحة الفساد والاستبداد. وفي تقرير غربي موصوف بالحساسية، فإن قول بن كيران بترك موقعه مناورة لا تشبه
خطىء من يعتقد أن الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها، في ظل تفكك الأغلبية التي تشكلت عقب انتخابات 25 نونبر 2011، ستفرز نفس الخريطة السياسية الحالية. شخصيا لا أجد ما يبرر استنتاجا كهذا، ذلك أن قراءة
الذين يكتبون دفاعا عن الاختيارات السياسية لحزب العدالة والتنمية، وعن حكومة السيد بنكيران، وعن كامل التجربة السياسية التي أنتجها الربيع العربي في المغرب، ينطلقون دائما من فكرة تُعدّ عندهم من
أكد الدكتور ميلود بلقاضي، أستاذ علم السياسة والتواصل بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بأنه "يصعب تصور أي قرار حزبي للمشاركة في أية حكومة أو الخروج منها دون موافقة الملك"، مبرزا بأن "مستقبل حكومة
