ابن جرير : احتلال الملك العمومي ... استفحال الظاهرة لا يبشر بخير

أصبحت مدينة ابن جرير من المدن المحمة للرقم القياسي من حيث الاحتلال العشوائي للملك العمومي الذي يعرف انتشارا واسعا، واستغرب السكان لهذه الظاهرة التي اجتاح أهم شوارع المدينة بشكل لافت للنظر لدرجة أن البعض من أرباب المقاهي والتجار أجهزوا على مساحات عمومية وألحقوها بعقاراتهم متحدين القانون المنظم لذلك، اجتياح غير مبرر وبطرق بشعة للملك العام الذي يتحول بإرادتهم اللا منطقية إلى ملك خاص ويمتد بذلك إلى احتلال الطرق العام لحرمان المواطنين من التواصل مع المحي وحرمانهم من استعمال الرصيف وكأن هذه المدينة تعيش قانون الغاب وعصر السيبة ، ونستشهد هنا بالجريمة المتعلقة باجتثاث عدد من الأشجار من الرصيف من رف أحد أرباب المقاهي بحي النور واحتلاله للرصيف أمام صمت الجهات المسؤولة ، وهناك احتلال للملك العام بشكل آخر لأهداف انتخابوية وغيرها من قبيل انتشار أكشاك لا تتوفر على أدنى مبرر لتواجدها بأهم أرصفة شوارع المدينة ، ناهيك عن تناسل اللوحات الاشهارية الكثير منها خارج عن الضوابط القانونية سواء أرصفة شوارع سواء تعلق الأمر بالجبايات أو قوانين التعمير وسلامة المارة والسلطات عاجزة على التصدي لهذه الظاهرة التي تستفحل يوما بعد يوم دون أن احرك ساكنا اتجاه المحتلين للملك العمومي الذي لا يعدو أمر الكثير منهم إلا أن يكونوا من أهل الدار من المنتخبين والموالين، وفي كل سنة يتكرر السؤال التالي : لمصلحة من يداس على منظومة القوانين المتعلقة بجماعة الملك العام؟ وما الجدوى من وضع قوانين لا تحترم ؟ فهذه الفوضى في احتلال الملك العمومي بمدينة ابن جرير وفي احتلال حتى الممرات الخاصة بالراجلين ، أصبحت الأمور تتطلب ضرورة ادخل السلطات وعلى رأسها عامل الإقليم وباشا المدينة ورئيس المجلس الحضري لرد الاعتبار للساكنة عموما وكل المتضررين من ظاهرة الملك العام.