اختلالات في إنجاز"المشروع الملكي"السوق الأسبوعي الجديد بابن جرير وأخرى في الطريق....!

صادق المجلس الحضري لابن جرير في دورة استثنائية منعقدة بتاريخ 6 يناير الجاري على إعادة التداول في كناش التحملات الخاص بالتدبير المفوض لبعض مرافق السوق الأسبوعي الجديد "المشروع الملكي "الذي وضع حجره الأساس جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 12 نونبر 2012 خلال زيارته للمدينة، والذي ظل محط نقاش حاد خلال سنوات مضت لدى مستشارين بالمجلس الحضري المنتهية ولايته، اولدى العديد من المهتمين والمتتبعين للشأن المحلي حول الاختلالات المثيرة للجدل التي عرفتها مرافق هذا المشروع بسبب تغيير معالمه بعد إعطاء انطلاقة اشغاله من طرف ملك البلاد،ولازالت فعاليات حقوقية ومدنية تطالب بفتح بحث قضائي في شأن ما تعتبره اختلالات مالية وتقنية شابت المشروع الملكي الذي لم تحترم اشغاله المواصفات التقنية الواردة في دفتر التحملات والدراسات التقنية كما تم تقديمها أمام جلالة الملك،وصوت على المقرر المصادق عليه من طرف المجلس "16 صوت بنعم، 3 أصوات بلا، 3 أصوات امتناع عن التصويت "كما أن لجنة المرافق العمومية والخدمات ولجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة أوصت كل منها في اجتماع لها قبل انعقاد الدورة الاستثنائية بضرورة التقيد بالملاحظات التي اثارتها وزارة الداخلية بخصوص كناش التحملات الخاص بالتسيير المفوض لبعض مرافق السوق الأسبوعي الذي سبق للمجلس أن صادق عليه في دورة أكتوبر العادية لسنة 2022 قبل رفض التأشير عليه من لدن مصالح وزارة الداخلية، هذا وتعددت الأساليب في الإعداد لكناش التحملات المشار اليه انطلاقا من بعض الشروط التفضيلية التي لا تخدم إلا الموالين وأخرى تعجيزية، في محاولة لضرب مبدأ تكافؤ الفرص وإعدام المنافسة الشريفة، ماسيؤدي لا محالة إلى إقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة المحلية وضرب التوجيهات الملكية التي توحي بتوفير أرضية لدعم الشباب المقاول والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وجدير بالذكر أن صفقات مثل هاته تعرف دائما تجاوزات يزرعها متدخلون تدعمهم شبكة من الانتفاعيين ولوبي سماسرة الأسواق وطالما تدخلت الجهات الوصية لإعادة الأمور إلى نصابها، ليبقى ذلك محط انتقاد من لدن المتتبعين وخاصة مايتعلق بالأشغال التكميلية لمرافق المشروع المرتبطة أساسا بصفقة التدبير المفوض،ليكون في نهاية المطاف أمام بوابة الفضائح التي قد تنفجر من حين لآخر حين تنكشف مؤامرة الصمت حول اختلالات المشروع الملكي، وكون عدة جهات مسؤولة باركت عملية سيناريو إخراجه إلى الوجود من عنق الزجاجة بالجمل وماحمل بعد سنوات من التعثر والمشكل الجوهري هو الاختلالات التي تشوب مرافق المشروع، وحتى لا يبقى أحد مصرا على تجاهله للقانون، يبقى لزاما توضيح الواضحات من المفضحات حيث الأمر يتعلق بتدبير مفوض لبعض مرافق المشروع الملكي انطلقت به الأشغال خلال سنة 2013 وحددت نهايتها في سنتين بعد إبرام الصفقة مع مقاولة واحدة بغلاف مالي يقدر ب 2مليار و 800 مليون سنتيم،كما تم حدف مرافق مهمة منصوص عليها في كناش التحملات الذي قدم أمام أنظار جلالة الملك، و أعطيت تعليمات أخرى للمقاولة بإنجاز أشغال غير واردة في كناش التحملات ولا في التصميم مما جعل وثيرة إنجاز الأشغال بالمشروع متعثرة لا تتجاوز بعض الفضاءات إلى حدود فسخ الصفقة مع المقاولة بعد تسلمها مبلغ 1 مليار و400 مليون سنتيم، أصرت معه الجماعة رصد اعتمادات إضافية لإنجاز المشروع تتجاوز 2 مليار و 700 مليون سنتيم، ماجعل طرح تساؤلات بخصوص من المسؤول عن طمس معالم المشروع الملكي؟ ومن عهد له بمراقبة دفتر ورش هذا المشروع لتنفيذ بنوده وفق مساطر التعمير المعمول بها قانونا؟ ومن الذي هو مطالب اليوم بفتح تحقيق في موضوع تغيير معالم "المشروع الملكي "السوق الأسبوعي الجديد قبل انطلاق صفقة التدبير المفوض لبعض مرافقه التي تم إلاعداد لهامن لدن المجلس الحضري لابن جرير؟