و إن المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية الملتئم في إطار الدورة الواحدة والخمسين، تحت شعار: “تخليق الحياة السياسية ورد الاعتبار للعمل الحزبي الجاد ركيزتان لتوطيد الخيار الديمقراطي”، يوم السبت 03 فبراير 2024 بالرباط.
وبعد أن سجل المساهمة الواعية لأعضائه في تنفيذ القناعة المشتركة بشأن سياسة “صفر ورق”، التي يمارسها ليس فقط من أجل تحقيق الانتقال الرقمي المنشود لعمله السياسي والتنظيمي، عبر التخلي عن استعمال الورق ورقمنة الوثائق والأعمال بما يجعل مناخ وفضاءات عمله صديقة للبيئة، بل لتنمية وعيه وتعزيز قناعاته الحقيقية للتصالح مع البيئة، واستحضار روح المسؤولية الجماعية الواجب التحلي بها تجاهها.
وبعد تداوله بشأن الظروف الدولية البالغة الدقة والحساسية والمطبوعة بالضبابية واللايقين، حيث يعيش العالم على عتبة مرحلة جديدة كليا تستند إلى حقائق إقتصادية وتكنولوجية وثقافية واجتماعية وسياسية تعرف تحولات مستمرة وسريعة. وهي الحقائق التي لا تجعل من العالم الذي نعيش فيه سوى إفرازا للأزمات المركبة التي تتوالى عليه، والتي أضحى معها التمايز الفكري والسياسي واضحا، وأضحت الفكرة اليسارية التحررية حاجة مجتمعية عالمية ملحة.
وبعد تحليله لتطورات السياق الوطني، بما يتطلبه من يقظة ومهام وطنية كبيرة لتوطيد الخيار الديمقراطي، الذي أصبح خيارا دستوريا للأمة لا رجعة عنه، عبر إعطاء الدستور دورا مهيكلا في ورش الإصلاحات الكبرى، وتعزيز بناء الدولة الاجتماعية الحاضنة، وضمان التنمية المتوازنة والمستدامة، التي من شأنها التخفيف من وطأة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتأزمة التي يواجهها المغرب والمغاربة.
وتبعا لما أقره في رسم الخطة السياسية والتنظيمية والنضالية المواتية لتنفيذ مقررات المؤتمر الوطني السادس والدورة 50 للمجلس الوطني للحزب، خصوصا في ما خص به القضايا التنظيمية من خطة جديدة لسنة 2024 تجد أسسها ومرتكزاتها في “استراتيجية انبثاق”، وتهدف إلى إعطاء انطلاقة تنظيمية مبتكرة وراسخة لتقوية بنية الحزب التنظيمية، وتوفر شروط تأهيل وإنجاز مهام الثورة الفكرية في ممارسته السياسية والنضالية.
فإن المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية وبعد تدراسه لمضامين التقرير السياسي والتنظيمي الذي قدمه الأخ المصطفى بنعلي الأمين العام باسم المكتب السياسي للحزب، والذي نشر مكتوبا على دعامات رقمية منذ 25 يناير 2024، ومصادقته بالإجماع على هذا التقرير يعلن ما يلي:
– قلقه المتزايد من ضبابية المرحلة، التي دخلها العالم إثر الجائحة الوبائية، خصوصا بعد اندلاع الحرب في غزة، بما خلقته من واقع إنساني جديد ينذر، بقطع النظر إلى الموقف من القضية السياسية لفلسطين ومن أطرافها، بمخاطر جديدة وكبيرة ترتبط بالتطبيع مع مشاهد القتل والدمار والتهجير، وهي المخاطر التي تنضاف إلى نزوعات الفاشية والحشد العسكري والعنف واللجوء والعنصرية والاحتكار، والعديد من الممارسات، التي تعهد المجتمع الإنساني تحييدها، والتي أصبحت اعتيادية في العديد من مناطق العالم؛
– انشغاله بما يشهده العالم من احتدام للصراع الفكري والسياسي في هذه المرحلة، التي تبدو وكأنها مرحلة اليسار بامتياز، حيث دخلت النيو ليبرالية المتوحشة أزمها الكبرى، بما يشبه تلك التي تسبق انهيارها. حيث تطرح على اليسار المغربي مهاما حيوية لتعزيز مناعة التقدمية المغربية، والمساهمة في تأطير المجتمع وإعادة تشكيل قواه، وخوض صراعاته، حيث ينتصب هدفه النهائي مجسدا في الحرية والكرامة الإنسانية، والتصدي للحيف والاستغلال سواء كان سياسيا، إقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا أو بيئيا؛
– ابتهاجه بما تحقق لفائدة القضية الوطنية الأولى من انتصارات على المستوى الدبلوماسي والميداني، بفضل التوجهات الإستراتيجية الكبرى التي ينهجها المغرب بقيادة جلالة الملك. ودعوته إلى المزيد من التعبئة الوطنية لتمتين الجبهة الداخلية، والوقوف في وجه المد العدواني الذي خلقته هذه الانتصارات في أوساط خصوم وحدتنا الوطنية، وتكثيف كافة الجهود للإنتصار للروح الوطنية، على درب تثبيت سيادة المغرب على أراضيه، واستكمال مسلسل التنمية الشاملة؛
– إشادته بجهود الديبلوماسية المغربية، في سياق هذه الظرفية العالمية الدقيقة، للذود عن الوحدة الوطنية وعن مصالح المغرب العليا وإحباط المناورات الرامية إلى الإضرار بها، ودعوتها إلى المزيد من التعبئة واليقظة لمجابهة أعداء المغرب الظاهرين والمندسين ولإفشال مخططاتهم للركوب على الأحداث من أجل زعزعة تلاحم المغاربة وإيمانهم بمستقبل بلدهم؛
– استنكاره للاعتداءات الإرهابية التي استهدفت المدنيين بالسمارة في خرق سافر للقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. والتي تنخرط ضمن المحاولات اليائسة للتشويش على المساعي الأممية والدولية والإقليمية الداعمة لسيادة المغرب على كامل أراضيه. مع تأكيد اقتراح الحزب بخصوص دراسة الرد القانوني المناسب لوضع الكيان الإرهابي المسلح للبوليساريو؛
– تجديده الامتنان لملك البلاد لإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، ولما يقدمه باستمرار للأمازيغية باعتبارها ملكا مشاعا لجميع المغاربة، في ارتباط وثيق بما يقدمه لترسيخ مكونات وروافد هويتنا الثقافية الوطنية وتعزيز وحدة أمتنا المغربية. والتعبير عن الاستعداد المتجدد للحزب لمواصلة النضال الطويل النفس من أجل أن تتبوأ اللغة والثقافة الأمازيغيتين المكانة التي تليق بهما، مع مطالبة الحكومة بتنفيذ التزاماتها وفق خارطة طريق ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لتحظى الأمازيغية بمكانتها في الإدارة والخدمات العمومية، وفي التعليم والعدالة والثقافة والإعلام السمعي البصري؛
– مطالبته الحكومة والبرلمان في إطار الحوار المؤسساتي الديمقراطي المسؤول والتضامني ببلورة مقاربات وحلول تعبر عن إرادة سياسية حقيقية، للرفع من وتيرة النمو والحفاظ على منسوب السلم الاجتماعي، خصوصا فيما يرتبط بتضخم كلفة المعيشة وارتفاع الأسعار. مع تنفيذ المنظور المتكامل لتكوين المخزون الوطني الاستراتيجي، والعمل على التحيين المتسمر للحاجيات الوطنية بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد؛
– تأكيده على بلورة سياسة مندمجة لمواجهة الإجهاد المائي في ظل شح التساقطات المطرية وعدم انتظامها وسوء توزيعها، والتخفيف من الآثار القاسية للجفاف على تدهور الحياة العامة في العالم القروي والمناطق الجبلية، وتصحيح اختلالات مخطط المغرب الأخضر في ارتباطه بمنع الزراعات التصديرية المستنزفة للموارد المائية، وتشجيع الزراعات المعاشية، بما يساهم في تصحيح المعادلة، التي جعلتنا ننتج ما لا نستهلك، ونستهلك ما لا ننتج؛
– تأكيده على رد الاعتبار للثقافة كضرورة فاعلة لتشكيل الوعي الحداثي الديمقراطي، واعتبارها أصلا مركزيا لتأهيل العنصر البشري وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. مع استحضار البعد الثقافي في الاتجاه يقتضي العمل على صيانة قيم الشخصية والهوية المغربية وإثراؤها عن طريق التفاعل الايجابي مع قيم الحضارة العالمية، والعمل على إثراء الشخصية الوطنية عبر استثمار مؤهلات التعدد في مسار البناء الديمقراطي بأبعاده الثقافي؛
– استعداد الحزب للعمل من أجل وحدة اليسار المغربي، بالنظر لحاجة الأوراش الكبرى المفتوحة ببلادنا إلى المساهمة الفاعلة لقوى اليسار، انطلاقا من الاصطفاف المبدئي الواضح، والعمل على أرضية برنامج الحد الأدنى لتجسيد الوحدة النضالية قبل تحقيق الوحدة التنظيمية، بما ينعش الطموح لخدمة الأوراش التي من شأن مساهمة اليسار الفاعلة فيها الرفع من سقف التطلعات بشأنها؛
– مصادقته على التغييرات التي طرأت على لائحتي أعضاء المجلس الوطني والمكتب السياسي وعلى هيكلة لجان المجلس الوطني الدائمة وفقا لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي، وعلى المقررات التنظيمية الخاصة بإعادة الهيكلة الترابية القطاعية خلال سنة 2024، وبخطة العمل المالية الخاصة بتنمية الموارد الذاتية للحزب؛
– مصادقته على خطة عمل الفكرية والسياسية والتنظيمية للمرحلة المقبلة من أجل إنجاز مهام الثورة الثقافية في أداء الحزب لمهامه، ومباركته للدينامية السياسية والتنظيمية المنبثقة عن المؤتمر الوطني السادس، من أجل استنهاض العمل الجماعي المنظم، عبر تثمين قيم الانفتاح الفكري والتنظيمي، وتعزيز التشاركية وتلازم المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ نهج تكافؤ الفرص، وتشجيع النقاش الحر والنقد الذاتي البناء، والحزم في محاربة كل أشكال التشويش.
وبعد أن سجل المساهمة الواعية لأعضائه في تنفيذ القناعة المشتركة بشأن سياسة “صفر ورق”، التي يمارسها ليس فقط من أجل تحقيق الانتقال الرقمي المنشود لعمله السياسي والتنظيمي، عبر التخلي عن استعمال الورق ورقمنة الوثائق والأعمال بما يجعل مناخ وفضاءات عمله صديقة للبيئة، بل لتنمية وعيه وتعزيز قناعاته الحقيقية للتصالح مع البيئة، واستحضار روح المسؤولية الجماعية الواجب التحلي بها تجاهها.
وبعد تداوله بشأن الظروف الدولية البالغة الدقة والحساسية والمطبوعة بالضبابية واللايقين، حيث يعيش العالم على عتبة مرحلة جديدة كليا تستند إلى حقائق إقتصادية وتكنولوجية وثقافية واجتماعية وسياسية تعرف تحولات مستمرة وسريعة. وهي الحقائق التي لا تجعل من العالم الذي نعيش فيه سوى إفرازا للأزمات المركبة التي تتوالى عليه، والتي أضحى معها التمايز الفكري والسياسي واضحا، وأضحت الفكرة اليسارية التحررية حاجة مجتمعية عالمية ملحة.
وبعد تحليله لتطورات السياق الوطني، بما يتطلبه من يقظة ومهام وطنية كبيرة لتوطيد الخيار الديمقراطي، الذي أصبح خيارا دستوريا للأمة لا رجعة عنه، عبر إعطاء الدستور دورا مهيكلا في ورش الإصلاحات الكبرى، وتعزيز بناء الدولة الاجتماعية الحاضنة، وضمان التنمية المتوازنة والمستدامة، التي من شأنها التخفيف من وطأة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتأزمة التي يواجهها المغرب والمغاربة.
وتبعا لما أقره في رسم الخطة السياسية والتنظيمية والنضالية المواتية لتنفيذ مقررات المؤتمر الوطني السادس والدورة 50 للمجلس الوطني للحزب، خصوصا في ما خص به القضايا التنظيمية من خطة جديدة لسنة 2024 تجد أسسها ومرتكزاتها في “استراتيجية انبثاق”، وتهدف إلى إعطاء انطلاقة تنظيمية مبتكرة وراسخة لتقوية بنية الحزب التنظيمية، وتوفر شروط تأهيل وإنجاز مهام الثورة الفكرية في ممارسته السياسية والنضالية.
فإن المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية وبعد تدراسه لمضامين التقرير السياسي والتنظيمي الذي قدمه الأخ المصطفى بنعلي الأمين العام باسم المكتب السياسي للحزب، والذي نشر مكتوبا على دعامات رقمية منذ 25 يناير 2024، ومصادقته بالإجماع على هذا التقرير يعلن ما يلي:
– قلقه المتزايد من ضبابية المرحلة، التي دخلها العالم إثر الجائحة الوبائية، خصوصا بعد اندلاع الحرب في غزة، بما خلقته من واقع إنساني جديد ينذر، بقطع النظر إلى الموقف من القضية السياسية لفلسطين ومن أطرافها، بمخاطر جديدة وكبيرة ترتبط بالتطبيع مع مشاهد القتل والدمار والتهجير، وهي المخاطر التي تنضاف إلى نزوعات الفاشية والحشد العسكري والعنف واللجوء والعنصرية والاحتكار، والعديد من الممارسات، التي تعهد المجتمع الإنساني تحييدها، والتي أصبحت اعتيادية في العديد من مناطق العالم؛
– انشغاله بما يشهده العالم من احتدام للصراع الفكري والسياسي في هذه المرحلة، التي تبدو وكأنها مرحلة اليسار بامتياز، حيث دخلت النيو ليبرالية المتوحشة أزمها الكبرى، بما يشبه تلك التي تسبق انهيارها. حيث تطرح على اليسار المغربي مهاما حيوية لتعزيز مناعة التقدمية المغربية، والمساهمة في تأطير المجتمع وإعادة تشكيل قواه، وخوض صراعاته، حيث ينتصب هدفه النهائي مجسدا في الحرية والكرامة الإنسانية، والتصدي للحيف والاستغلال سواء كان سياسيا، إقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا أو بيئيا؛
– ابتهاجه بما تحقق لفائدة القضية الوطنية الأولى من انتصارات على المستوى الدبلوماسي والميداني، بفضل التوجهات الإستراتيجية الكبرى التي ينهجها المغرب بقيادة جلالة الملك. ودعوته إلى المزيد من التعبئة الوطنية لتمتين الجبهة الداخلية، والوقوف في وجه المد العدواني الذي خلقته هذه الانتصارات في أوساط خصوم وحدتنا الوطنية، وتكثيف كافة الجهود للإنتصار للروح الوطنية، على درب تثبيت سيادة المغرب على أراضيه، واستكمال مسلسل التنمية الشاملة؛
– إشادته بجهود الديبلوماسية المغربية، في سياق هذه الظرفية العالمية الدقيقة، للذود عن الوحدة الوطنية وعن مصالح المغرب العليا وإحباط المناورات الرامية إلى الإضرار بها، ودعوتها إلى المزيد من التعبئة واليقظة لمجابهة أعداء المغرب الظاهرين والمندسين ولإفشال مخططاتهم للركوب على الأحداث من أجل زعزعة تلاحم المغاربة وإيمانهم بمستقبل بلدهم؛
– استنكاره للاعتداءات الإرهابية التي استهدفت المدنيين بالسمارة في خرق سافر للقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. والتي تنخرط ضمن المحاولات اليائسة للتشويش على المساعي الأممية والدولية والإقليمية الداعمة لسيادة المغرب على كامل أراضيه. مع تأكيد اقتراح الحزب بخصوص دراسة الرد القانوني المناسب لوضع الكيان الإرهابي المسلح للبوليساريو؛
– تجديده الامتنان لملك البلاد لإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، ولما يقدمه باستمرار للأمازيغية باعتبارها ملكا مشاعا لجميع المغاربة، في ارتباط وثيق بما يقدمه لترسيخ مكونات وروافد هويتنا الثقافية الوطنية وتعزيز وحدة أمتنا المغربية. والتعبير عن الاستعداد المتجدد للحزب لمواصلة النضال الطويل النفس من أجل أن تتبوأ اللغة والثقافة الأمازيغيتين المكانة التي تليق بهما، مع مطالبة الحكومة بتنفيذ التزاماتها وفق خارطة طريق ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لتحظى الأمازيغية بمكانتها في الإدارة والخدمات العمومية، وفي التعليم والعدالة والثقافة والإعلام السمعي البصري؛
– مطالبته الحكومة والبرلمان في إطار الحوار المؤسساتي الديمقراطي المسؤول والتضامني ببلورة مقاربات وحلول تعبر عن إرادة سياسية حقيقية، للرفع من وتيرة النمو والحفاظ على منسوب السلم الاجتماعي، خصوصا فيما يرتبط بتضخم كلفة المعيشة وارتفاع الأسعار. مع تنفيذ المنظور المتكامل لتكوين المخزون الوطني الاستراتيجي، والعمل على التحيين المتسمر للحاجيات الوطنية بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد؛
– تأكيده على بلورة سياسة مندمجة لمواجهة الإجهاد المائي في ظل شح التساقطات المطرية وعدم انتظامها وسوء توزيعها، والتخفيف من الآثار القاسية للجفاف على تدهور الحياة العامة في العالم القروي والمناطق الجبلية، وتصحيح اختلالات مخطط المغرب الأخضر في ارتباطه بمنع الزراعات التصديرية المستنزفة للموارد المائية، وتشجيع الزراعات المعاشية، بما يساهم في تصحيح المعادلة، التي جعلتنا ننتج ما لا نستهلك، ونستهلك ما لا ننتج؛
– تأكيده على رد الاعتبار للثقافة كضرورة فاعلة لتشكيل الوعي الحداثي الديمقراطي، واعتبارها أصلا مركزيا لتأهيل العنصر البشري وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. مع استحضار البعد الثقافي في الاتجاه يقتضي العمل على صيانة قيم الشخصية والهوية المغربية وإثراؤها عن طريق التفاعل الايجابي مع قيم الحضارة العالمية، والعمل على إثراء الشخصية الوطنية عبر استثمار مؤهلات التعدد في مسار البناء الديمقراطي بأبعاده الثقافي؛
– استعداد الحزب للعمل من أجل وحدة اليسار المغربي، بالنظر لحاجة الأوراش الكبرى المفتوحة ببلادنا إلى المساهمة الفاعلة لقوى اليسار، انطلاقا من الاصطفاف المبدئي الواضح، والعمل على أرضية برنامج الحد الأدنى لتجسيد الوحدة النضالية قبل تحقيق الوحدة التنظيمية، بما ينعش الطموح لخدمة الأوراش التي من شأن مساهمة اليسار الفاعلة فيها الرفع من سقف التطلعات بشأنها؛
– مصادقته على التغييرات التي طرأت على لائحتي أعضاء المجلس الوطني والمكتب السياسي وعلى هيكلة لجان المجلس الوطني الدائمة وفقا لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي، وعلى المقررات التنظيمية الخاصة بإعادة الهيكلة الترابية القطاعية خلال سنة 2024، وبخطة العمل المالية الخاصة بتنمية الموارد الذاتية للحزب؛
– مصادقته على خطة عمل الفكرية والسياسية والتنظيمية للمرحلة المقبلة من أجل إنجاز مهام الثورة الثقافية في أداء الحزب لمهامه، ومباركته للدينامية السياسية والتنظيمية المنبثقة عن المؤتمر الوطني السادس، من أجل استنهاض العمل الجماعي المنظم، عبر تثمين قيم الانفتاح الفكري والتنظيمي، وتعزيز التشاركية وتلازم المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ نهج تكافؤ الفرص، وتشجيع النقاش الحر والنقد الذاتي البناء، والحزم في محاربة كل أشكال التشويش.
Partager