"البيجيدي" يلجأ رسميا إلى المحكمة الدستورية لإسقاط القاسم الانتخابي

كما كان منتظرا، نقل حزب العدالة والتنمية معركة القاسم الانتخابي الجديد، التي انهزم فيها برلمانيا، إلى المحكمة الدستورية، على أمل إصدار هذه الأخيرة لقرار يقضي بإسقاط التعديل الذي تم إدخاله قبل أيام، بإجماع باقي الأحزاب.

وفي هذا الصدد، سلم رئيس الفريق النيابي للبيجيدي، مصطفى الإبراهيمي، مذكرة للمحكمة الدستورية، تتضمن دفوعات الحزب المتعلقة بالمادة 84 من مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، والتي يعتبرونها مخالفة لمقتضيات الدستور.

وكان أعضاء العدالة والتنمية قد دافعوا باستماتة كبيرة جدا عن الإبقاء على القاسم الانتخابي السابق، المعتمد على عدد المدلين بأصواتهم بدل المسجلين، إلا أن تحالف باقي الفاعلين السياسيين أدى إلى تمرير التعديل القانوني، وهو ما سيكون سببا في فقدان البيجيدي لعشرات المقاعد البرلمانية خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، حسب تقديرات المحللين السياسيين.