ستنظر غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال يوم 9 فبراير القادم في قضية احمد التويزي رئيس الفريق النيابي لحزب الجرار بمجلس النواب ؛الرئيس السابق لبلدية ايت اورير باقليم الحوز المتابع من اجل تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك بجماعة أيت أورير إلى جانب متهمين اخرين "موظف ومقاول"وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال أن اصدرت حكما تمهيديا يقضي بإجراء خبرة تقنية على بعض الصفقات المنجزة من طرف جماعة ايت اورير في عهد رئيسها السابق احمد التويزي ؛والقضية تم تحريكها من طرف النيابة العامة المختصة بناء على شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام الفرع الجهوي مراكش الجنوب ؛هذا وبخصوص الشكايات التي تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام ضد مشتبه فيهم الى النيابة العامة ؛كشف الأستاذ الغلوسي رئيس الجمعية ان اغلبها تضمنت اختلالات وتجاوزات في الصفقات العمومية هذا وتعتبر الجمعية المغربية لحماية المال العام ان معركة مكافحة الفساد ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة هي معركة مجتمعية تهم كافة الفاعلين والمؤسسات وكل شرائح المجتمع لما للفاسدين من خطورة على الدولة والمجتمع وبالنظر لحجم الفساد تبدو الحاجة ماسة لتجسيد دولة الحق والقانون على ارض الواقع والعمل بمبدأ عدم الافلات من العقاب
Partager