الإجابة بالضرورة ليست قطعية، لكن صحتها أم عدمها تكمن في الموقع والزاوية التي يتم التموقع فيها والنظر منها، ومادامت الحقيقة بالضرورة نسبية وتركيبية، فإن الإجابة أو الاستشراف يستدعي رصد مختلف المواقع والرؤى خصوصا وأن الموضوع دو طبيعة حركية وشاملة.
واعتبارا لكون الحراك الاجتماعي شاملا، من المطالب السياسية التي تعبر عنها حركة 20 فبراير إلى مطالب اجتماعية نعتبرها بسيطة تتمسك بها القطاعات الغير المهيكلة مثل الباعة المتجولين، فضلا عن قطاعات واسعة في الدولة قد شلت بصفة شبه تامة مثل العدل والصحة والتعليم والخدمات الإدارية بالبلديات والمحافظة العقارية وغيرها، والمتعمد عدم حل معضلاتها، بالإضافة طبعا إلى القطاعات المهنية والمعطلين.
هنا يبدأ التساؤل: هل المخزن ينظر إلى هذا الحراك، الذي يضم جميع الفئات العمرية من الشباب حتى المتقاعدين من الجنسين، كممارسة للحريات؟ أم يريد أن يوهم بأن هناك إفراطا وتسيبا في هذه الممارسة؟ (غض الطرف عن احتلال الباعة المتجولين للشوارع والساحات كمثال).
شرعية هذا التساؤل، هما معطيان أساسيان، أولهما القمع المنهجي والمتعدد الأساليب لحركة 20 فبراير التي فتحت اللائحة الأولى لشهدائها في شخص كمال عماري (هناك من يعتبر وجود آخرين قبله)، وثانيهما الحكم الصادر في حق الصحافي رشيد نيني.
يمكن ترجمة هاذين المعطيين كالتالي: إذا كانت حركة 20 فبراير تركز على المطالب السياسية: الدستور والممارسة الحقيقية للحياة السياسية ، فإن رشيد نيني يمثل التعبير على الرأي والجهر به كصحافي، وبالتمعن في هاذين المعطيين يتضح بأن الدولة المخزنية لا زالت تحتفظ بحساسيتها القديمة إزاء كل ما هو سياسي وأمني ومؤسساتي بصفة عامة.
في هذه الظرفية بالذات نلاحظ تراجعا عن المنهجية التي تم الإعلان عنها في الخطاب السامي في صياغة الدستور، هل هذا مؤشر على أن عمر المخزن لازال طويلا؟ وأن الحراك السياسي لازال في بدايته؟
ما سبق يدفع بالاعتقاد أن المرحلة المقبلة، خصوصا بعد الاستفتاء الدستوري، ستكون مغايرة باسم إعادة النظام والأمن ضد
التسيب والفوضى أي عودة المخزن باسم عودة الأمن.
وهكذا تكون الرسالة التي يريد المخزن أن يرسخها في أذهان الجميع، هو أن الدستور الذي يعقد عليه المجتمع آملا كثيرة، قد أنجز، وما كان يعتبر حرية هو فوضى وتسيب وجب وضع حد له للقمع المسمى بالقانون الزجري، ومنع ساحة الحراك السياسي لحركة 20 فبراير والاجتماعي للقطاعات المرتبطة بها.
إذا فالاستفتاء الدستوري لن يخرجنا من النفق، بكل بساطة لأن الحراك الاجتماعي يستدعى بالموازاة مع الإصلاحات الدستورية، إصلاحات سياسية وعمليات جراحية عميقة ضد الفساد الشامل والمستشري في الجسد المغربي الرسمي والمدني بشكل متزايد كما يستشري السرطان في الجسم الطريح، وهي بالذات الأرضية الصلبة لموضوعية وشمولية وشرعية مطالب حركة 20 فبراير والحراك الاجتماعي ككل والتي لن يشكل الدستور، حتى وإن عدل وفق منظور دولة الحق والقانون، إجابة وحل شافي للمرض.
وأن الحراك سيستمر والمطالبة بالإصلاحات السياسية العميقة ستستمر، والزجر سيستمر، والأكيد أن الاستمرار سيكون بأشكال مختلفة لدى مختلف المواقع وزوايا الروية ، إلى أن يفرض الوطن نفسه كأمانة على الكل خدمته ومن مختلف المواقع ، وهذا رهين بميزان القوة بين الإصلاح والفساد، ودائما الدوام للأصلح وللوجود بالفعل، وليس بالقوة المقرونة دوما بالفساد، وعاشت المملكة المغربية البرلمانية ، في خدمة الوطن والشعب والقيم ضد المفسدين.
واعتبارا لكون الحراك الاجتماعي شاملا، من المطالب السياسية التي تعبر عنها حركة 20 فبراير إلى مطالب اجتماعية نعتبرها بسيطة تتمسك بها القطاعات الغير المهيكلة مثل الباعة المتجولين، فضلا عن قطاعات واسعة في الدولة قد شلت بصفة شبه تامة مثل العدل والصحة والتعليم والخدمات الإدارية بالبلديات والمحافظة العقارية وغيرها، والمتعمد عدم حل معضلاتها، بالإضافة طبعا إلى القطاعات المهنية والمعطلين.
هنا يبدأ التساؤل: هل المخزن ينظر إلى هذا الحراك، الذي يضم جميع الفئات العمرية من الشباب حتى المتقاعدين من الجنسين، كممارسة للحريات؟ أم يريد أن يوهم بأن هناك إفراطا وتسيبا في هذه الممارسة؟ (غض الطرف عن احتلال الباعة المتجولين للشوارع والساحات كمثال).
شرعية هذا التساؤل، هما معطيان أساسيان، أولهما القمع المنهجي والمتعدد الأساليب لحركة 20 فبراير التي فتحت اللائحة الأولى لشهدائها في شخص كمال عماري (هناك من يعتبر وجود آخرين قبله)، وثانيهما الحكم الصادر في حق الصحافي رشيد نيني.
يمكن ترجمة هاذين المعطيين كالتالي: إذا كانت حركة 20 فبراير تركز على المطالب السياسية: الدستور والممارسة الحقيقية للحياة السياسية ، فإن رشيد نيني يمثل التعبير على الرأي والجهر به كصحافي، وبالتمعن في هاذين المعطيين يتضح بأن الدولة المخزنية لا زالت تحتفظ بحساسيتها القديمة إزاء كل ما هو سياسي وأمني ومؤسساتي بصفة عامة.
في هذه الظرفية بالذات نلاحظ تراجعا عن المنهجية التي تم الإعلان عنها في الخطاب السامي في صياغة الدستور، هل هذا مؤشر على أن عمر المخزن لازال طويلا؟ وأن الحراك السياسي لازال في بدايته؟
ما سبق يدفع بالاعتقاد أن المرحلة المقبلة، خصوصا بعد الاستفتاء الدستوري، ستكون مغايرة باسم إعادة النظام والأمن ضد
التسيب والفوضى أي عودة المخزن باسم عودة الأمن.
وهكذا تكون الرسالة التي يريد المخزن أن يرسخها في أذهان الجميع، هو أن الدستور الذي يعقد عليه المجتمع آملا كثيرة، قد أنجز، وما كان يعتبر حرية هو فوضى وتسيب وجب وضع حد له للقمع المسمى بالقانون الزجري، ومنع ساحة الحراك السياسي لحركة 20 فبراير والاجتماعي للقطاعات المرتبطة بها.
إذا فالاستفتاء الدستوري لن يخرجنا من النفق، بكل بساطة لأن الحراك الاجتماعي يستدعى بالموازاة مع الإصلاحات الدستورية، إصلاحات سياسية وعمليات جراحية عميقة ضد الفساد الشامل والمستشري في الجسد المغربي الرسمي والمدني بشكل متزايد كما يستشري السرطان في الجسم الطريح، وهي بالذات الأرضية الصلبة لموضوعية وشمولية وشرعية مطالب حركة 20 فبراير والحراك الاجتماعي ككل والتي لن يشكل الدستور، حتى وإن عدل وفق منظور دولة الحق والقانون، إجابة وحل شافي للمرض.
وأن الحراك سيستمر والمطالبة بالإصلاحات السياسية العميقة ستستمر، والزجر سيستمر، والأكيد أن الاستمرار سيكون بأشكال مختلفة لدى مختلف المواقع وزوايا الروية ، إلى أن يفرض الوطن نفسه كأمانة على الكل خدمته ومن مختلف المواقع ، وهذا رهين بميزان القوة بين الإصلاح والفساد، ودائما الدوام للأصلح وللوجود بالفعل، وليس بالقوة المقرونة دوما بالفساد، وعاشت المملكة المغربية البرلمانية ، في خدمة الوطن والشعب والقيم ضد المفسدين.
Partager