قررت زينب العدوي، الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية، تحريك عجلات المفتشية العامة للإدارة الترابية، تزامنا مع الأسبوع الأول من رمضان، بعدما علقت عملها لأسابيع بسبب تفشي وباء كورونا.
ويأتي القرار بسبب إرساليات لولاة وعمال، تقدموا بها إلى الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، تقول يومية “الصباح”، من أجل فتح تحقيق مع رؤساء مجالس إقليمية ومحلية، نفخوا كثيرا في المصاريف الخاصة بشراء القفف، ومواد التعقيم، من بينها صفقات “جافيل” التي التهمت الملايين.
وبينت التحقيقات الأولية التي باشرها ولاة وعمال، قبل حلول المفتشين المركزيين لوزارة الداخلية، أن رؤساء مجالس إقليمية وجماعية، استغلوا حالة الاستثناء، التي أعلنت عنها الدولة في وقت سابق، ودورية وزير الاقتصاد والمالية ورئاسة الحكومة حول عقد صفقات خارج مسطرة الصفقات العمومية، بخصوص اقتناء الآليات والتجهيزات والمواد الغذائية لمحاربة فيروس كورونا، ليعيثوا فسادا في المال العام.
Partager