العمل الجمعوي بابن جرير في خانة اللافاعلية واللاوجود.

ان المتتبع لأحوال المجتمع المدني بابن جرير وباقي مناطق الإقليم يخلص إلى انه لايزال هناك الكثير مما يجب فعله لوضع جمعيات محلية على المسار الصحيح خاصة الرياضية منها ، لكون النشاط الجمعوي يعتبر وسيلة حقيقية للنهوض بالمجتمع وذلك بتأطير الكفاءات وخلق أجواء ملائمة للتعاون والتكافل من اجل بناء مجتمع قوي يساهم في البناء والتغيير ، وتعتبر جمعيات المجتمع المدني البديل الوحيد لقصور السياسات الحكومية للتنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية .
والعمل الجمعوي هو نظال وتضحية وإخلاص ووفاء وتواصل مع المجتمع ، أما إذا كان العكس فلا جدوى منه ويبقى نقطة عار على جبين مدعيه ومسانديه ومن يحميهم ، والجميع أصبح على دراية تامة بكل الأدوار الطفيلية التي يقدمها أمامهم أولئك الذين يدعون العمل الجمعوي ليس إلا.
غير أن ما يحدث الآن في هذه المدينة بالخصوص وما يتم تسجيله هو الكثرة المفرطة للجمعيات وعدم الفعالية وغياب التنسيق بين الجمعيات والأندية الفاعلة في الساحة ليبقى الركود سيد الموقف، وهذا لم يستوعبه بعد الكثير من المهتمين ، وان واقع الحال يؤكد أن المتابعة والمحاسبة منعدمة مما يشجع على المزيد من الجمعيات ومايدفع ببعض المنتخبين على خلق جمعيات الموالاة تضخ لها أموالا من مالية الشعب .
لقد حان الوقت في اختبار قدرات الفاعل المحلي ومدى استقلاليته وقدرته على قول كلمة "لا" اذا استدعتها الضرورة ، وكان لا بد ان اثير ا ن اول ما يمكن تسجيله فيما يتعلق بصياغة المشاريع التنموية وتنزيلها بالمنطقة مايلي:
إفراغ المجتمع المدني من وظيفته التأطيرية التوعوية على اعتبار ان وظيفة المجتمع المدني حسب الأدبيات المتعارف عليها عالميا هي التأطير والترافع وليس حمل المشاريع وتقمص وظيفة المقاولة ، وهذه المقاربة أدت إلى ضعفه وإضفاء نوع من الضبابية وجعله رهين تلقي المساعدات والتمويلات على حساب الإبداع والابتكار والاجتهاد.
وان هذا الواقع افرز مايلي:
- تمييع وظيفة المجتمع المدني والقضاء على العمل التطوعي وإغلاق باب الاجتهاد .
- شيوع ثقافة الاتكالية والانتظارية .
- غياب المراقبة القبلية والبعدية والمواكبة ومدى ملاءمتها لحاجيات سكان المنطقة.
- هدر المال العام في مشاريع ورقية.
- خلق طوابير من المتسولين باسم المجتمع المدني.
هذا ما أدى إلى تفشي ثقافة الاسترزاق ولو على حساب القضايا الحيوية وتحويل الفاعل المدني إلى وسيلة لإهدار المال العام وتبني مشاريع فاشلة او غير ذات جدوى وشيوع ثقافة التحايل على القانون للإفلات من المحاسبة بعيدا عن إعمال مبدأ الشفافية والمراقبة القبلية والبعدية للمشاريع الممولة من طرف الدولة.