وقضت ابتدائية مراكش، بالسجن 7 أشهر نافذة في حق سائح كويتي و10 أشهر نافذة في حق سيدة مغربية، فيما حكمت بالحبس موقوف التنفيذ على سبعة متهمين يحملون الجنسية الكويتية، كانوا متابعين في حالة سراح، بأربعة أشهر، وبشهرين موقوف التنفيذ في حق مغربيتين، مع إرجاع مبلغ الكفالة لهما.
وفي تعليقها على الحكم، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، أن الحكم الابتدائي مخفف ولا يرقى لمستوى الانتهاكات والأفعال التي قام بها المتهمون في واقعة الغرق”، مستنكرة أن “التكييف القانوني للمتابعة”.
وعبرت الجمعية، عن أسفها لاختصار القضية كلها في التغرير بقاصر وامتهان الدعارة، في حين تم إغفال وفاة شابة عمرها 20 سنة وعدم تحديد ملابسات الوفاة خاصة أن كل المؤشرات تسير في اتجاه تناولها جرعات إضافية من الكوكايين”.
كما ندد حقوقيو مراكش، بتمتيع ع المتهمين الكويتين السبعة بالسراح المؤقت “دون الحرص على ضمانات الحضور، خاصة المراقبة القضائية بسحب جوازات سفرهم، مما مكنهم من الغياب عن جلسات المحاكمة”، مشيرين إلى وجود جرائم أكبر من الواقعة، هي “جريمة الاتجار في البشر، وأيضا تحويل اغتصاب قاصر إلى جنحة، في استهتار تام بالتزامات المغرب الدولية”.
وقالت الجمعية، إنه لم يتم تعميق البحث والاستماع إلى مسير الملهى الليلي الذي تتوفر قرائن على ضلوعه في السماح لقاصر بدخول الملهى، وعدم احترام توقيت الإغلاق، والسماح بإخراج الخمور من الملهى وتناول المخدرات بما فيها الصلبة، ولعب دور الوسيط والاتجار في دعارة الغير، ورفضه الاستجابة لدعوات الدرك الملكي للاستماع له، مشيرة إلى عدم البحث والتحري مع المسير الفعلي للمنتج السياحي، وصاحب الشركة المالكة للمنتجع.
وفي تعليقها على الحكم، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، أن الحكم الابتدائي مخفف ولا يرقى لمستوى الانتهاكات والأفعال التي قام بها المتهمون في واقعة الغرق”، مستنكرة أن “التكييف القانوني للمتابعة”.
وعبرت الجمعية، عن أسفها لاختصار القضية كلها في التغرير بقاصر وامتهان الدعارة، في حين تم إغفال وفاة شابة عمرها 20 سنة وعدم تحديد ملابسات الوفاة خاصة أن كل المؤشرات تسير في اتجاه تناولها جرعات إضافية من الكوكايين”.
كما ندد حقوقيو مراكش، بتمتيع ع المتهمين الكويتين السبعة بالسراح المؤقت “دون الحرص على ضمانات الحضور، خاصة المراقبة القضائية بسحب جوازات سفرهم، مما مكنهم من الغياب عن جلسات المحاكمة”، مشيرين إلى وجود جرائم أكبر من الواقعة، هي “جريمة الاتجار في البشر، وأيضا تحويل اغتصاب قاصر إلى جنحة، في استهتار تام بالتزامات المغرب الدولية”.
وقالت الجمعية، إنه لم يتم تعميق البحث والاستماع إلى مسير الملهى الليلي الذي تتوفر قرائن على ضلوعه في السماح لقاصر بدخول الملهى، وعدم احترام توقيت الإغلاق، والسماح بإخراج الخمور من الملهى وتناول المخدرات بما فيها الصلبة، ولعب دور الوسيط والاتجار في دعارة الغير، ورفضه الاستجابة لدعوات الدرك الملكي للاستماع له، مشيرة إلى عدم البحث والتحري مع المسير الفعلي للمنتج السياحي، وصاحب الشركة المالكة للمنتجع.
Partager