بمبادرة من الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، احتضنت مدينة مراكش يومي 22 و 23 اكتوبر 2011 المؤتمر السنوي الخامس والجمع العام للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد.
وقد تمحورت أشغال هذه التظاهرة الدولية الهامة، المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على هامش الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي عرفت مشاركة أزيد من 400 شخص يمثلون 91 دولة، حول مناقشة الفصل الخامس من الاتفاقية والمتعلق باسترداد الموجودات.
واعتبارا لأهمية موضوع استرداد الموجودات بالنظر إلى حجم الأموال المهربة سنويا عبر العالم فقد تمخض هذا اللقاء عن مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تعزز التعاون الدولي في هذا المجال، أهمها:
- التأكيد على ضرورة تعبئة الموارد البشرية وتدريبها وتطوير الكفاءات في مجال استدراد الموجودات،
- إعادة التأكيد على ضرورة تطوير بيئات ملائمة تسمح بتنمية التعاون الوطني والدولي، خاصة ما يتعلق بتأهيل الإطار القانوني في هذا المجال، لضمان مراقبة مثلى لتدفق الأموال المشبوهة،
- التأكيد على دور هيئات مكافحة الفساد في تفعيل المذكرة التي بلورتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولا سيما خلال الفترات الفاصلة بين دورة وأخرى من دورات مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية،
- ضرورة الالتزام ببرنامج العمل الصادر عن اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد والذي اعتمده الجمع العام للجمعية خلال هذا المؤتمر، وقام بتكليف المكتب التنفيذي بتفعيله بطريقة ناجعة ومنظمة من خلال:
1- تعزيز الوعي وتدعيم التحسيس في مجال مكافحة الفساد عبر إصدار نشرة إخبارية إلكترونية وتزويد موقع الجمعية على الأنترنت بالمعلومات والوثائق والتقارير المتعلقة بالفساد.
2- تطوير شبكة فعالة لتبادل المعلومات في ما يخص التجارب الدولية الفضلى في مجال مكافحة الفساد بشكل عام.
3- إحداث خلية للسهر على تكوين المكونين في هذا المجال وتطوير قدراتهم، بما في ذلك التكوين عن بعد.
4- تعبئة كل أعضاء الجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد في تفعيل برنامج العمل المذكور.
وجدير بالتذكير أن اختيار الجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد لتنظيم هذا المؤتمر بمدينة مراكش بالمغرب قد تم خلال المؤتمر السنوي الرابع للجمعية الذي احتضنته مكاو، بالصين، خلال الفترة من 2 إلى 5 نونبر 2010، كما تم خلال نفس المؤتمر اختيار السيد عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، لعضوية المكتب التنفيذي للجمعية.
وقد تمحورت أشغال هذه التظاهرة الدولية الهامة، المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على هامش الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي عرفت مشاركة أزيد من 400 شخص يمثلون 91 دولة، حول مناقشة الفصل الخامس من الاتفاقية والمتعلق باسترداد الموجودات.
واعتبارا لأهمية موضوع استرداد الموجودات بالنظر إلى حجم الأموال المهربة سنويا عبر العالم فقد تمخض هذا اللقاء عن مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تعزز التعاون الدولي في هذا المجال، أهمها:
- التأكيد على ضرورة تعبئة الموارد البشرية وتدريبها وتطوير الكفاءات في مجال استدراد الموجودات،
- إعادة التأكيد على ضرورة تطوير بيئات ملائمة تسمح بتنمية التعاون الوطني والدولي، خاصة ما يتعلق بتأهيل الإطار القانوني في هذا المجال، لضمان مراقبة مثلى لتدفق الأموال المشبوهة،
- التأكيد على دور هيئات مكافحة الفساد في تفعيل المذكرة التي بلورتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولا سيما خلال الفترات الفاصلة بين دورة وأخرى من دورات مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية،
- ضرورة الالتزام ببرنامج العمل الصادر عن اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد والذي اعتمده الجمع العام للجمعية خلال هذا المؤتمر، وقام بتكليف المكتب التنفيذي بتفعيله بطريقة ناجعة ومنظمة من خلال:
1- تعزيز الوعي وتدعيم التحسيس في مجال مكافحة الفساد عبر إصدار نشرة إخبارية إلكترونية وتزويد موقع الجمعية على الأنترنت بالمعلومات والوثائق والتقارير المتعلقة بالفساد.
2- تطوير شبكة فعالة لتبادل المعلومات في ما يخص التجارب الدولية الفضلى في مجال مكافحة الفساد بشكل عام.
3- إحداث خلية للسهر على تكوين المكونين في هذا المجال وتطوير قدراتهم، بما في ذلك التكوين عن بعد.
4- تعبئة كل أعضاء الجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد في تفعيل برنامج العمل المذكور.
وجدير بالتذكير أن اختيار الجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد لتنظيم هذا المؤتمر بمدينة مراكش بالمغرب قد تم خلال المؤتمر السنوي الرابع للجمعية الذي احتضنته مكاو، بالصين، خلال الفترة من 2 إلى 5 نونبر 2010، كما تم خلال نفس المؤتمر اختيار السيد عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، لعضوية المكتب التنفيذي للجمعية.
Partager