
بعد ان أصبح التأهيل القانوني الذي ينبني أساسا على ما يخوله الظهير الشريف المنظم لتأسيس الجمعيات غير ذي جدوى لدى بعض المتتبعين في هذا المجال ، تشير المصادر إلى سن اليات جديدة من اجل السعي نحو تفعيل العديد من اليات المراقبة والمتابعة لعملية تدبير منح جمعيات المجتمع المدني ، حيث ان التدبير السليم للجمعيات في شتى مناحيه يستدعي بموازرة " التأهيل القانوني " تأهيلا بشريا للقيمين على هذه الجمعية او تلك ، حيث ان هناك من ليست لهم القدرة على القيام ولو بهدف واحد من الأهداف المسطرة في الأنظمة الأساسية ، وتضيف المصادر بان الحفاظ على المال العام وتامين مسارته السليمة لايستدعي فقط المراقبة بل المتابعة القضائية ، وان افتحاص مالية العديد من الجمعيات التي تتخد من الثقافة والرياضة اوغيرها كمجال لأنشطتها سيكشف بدون شك عن اختلالات مالية خطيرة ، علما أن بعض المنح التي تستفيد منها جمعيات توزع انطلاقا من معيار الأمزجة والزبونية للجهات المانحة ، ويذكر أن هناك جمعيات تستغل مختلف الوسائل بهدف تحقيق المنفعة الخاصة ليس إلا.