قرار السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش المغربية، والقاضي بمتابعة رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب محمد المديمي، في حالة اعتقال فيه مس بالعمل الحقوقي وبمقتضيات إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1998، والذي ينص في المادة الأولى منه أنه؛ “لكل فرد الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في أن يعزز حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية بأن يسعى لحمايتها وإعمالها على الصعيدين الوطني والدولي”.
ونحن في منظمة إفدي الدولية، وبالاستناد الى المعلومات التي وصلتنا من مكتب المركز الوطني لحقوق الانسان، والتي تفيد بأن اعتقال السيد المديمي جاء على خلفية عمله الحقوقي، فاننا نعتبر متابعة هذا الأخير في حالة اعتقال قرار غير سليم، وعليه ندعوا السلطات القضائية المغربية الى تصحيح الإجراء، واطلاق سراحه، لتحقيق الضمانات الأساسية المتعارف عليها دوليا لحماية وتعزيز العمل الحقوقي في المغرب، وذلك في انسجام تام مع الإلتزامات الدولية للمملكة المغربية في مجال حماية حقوق الانسان، خاصة مبادئ الاعلام العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
Partager