بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

توصلت جريدة حقائق بريس ببلاغ من المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صادر عن اجتماعه ليوم السبت 23 ماي 2020 هذا نصه :

“عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 23 ماي 2020، عن بعد. وخصصه لمتابعة مستجدات الوضع الحقوقي في ظل التراجعات التي تعرفها الساحة الدولية والوطنية في مجالات حقوق الإنسان.

وفي إطار متابعته لتطورات الوضعية الوبائية في العالم، وفي بلادنا، يعبر المكتب المركزي عن تعازيه الحارة لكل الأسر المكلومة بسبب فقدان أقاربها من جراء هذا الفيروس المستجد، متمنيا الشفاء لكل المرضى والصحة والعافية للجميع، ويـعبر عن تقديره الكبير لمهنيي/ات الصحة في العالم وفي المغرب، لتواجدهم/ن في الصفوف الأمامية في مواجهة الفيروس المستجد، وقيامهم/ن بمهام إنسانية صعبة وتحملهم/ن، إلى جانب المصابين وذويهم، ويعلن استياءه من مواقف رؤساء بعض الدول التي استخفت بـتفشي الفيروس مما تسبب في وفيات كثيرة، كما يحيي التضامن الذي عبرت عنه مجموعة من الدول لتقديم المساعدات سواء في المجال الطبي او اللوجيستيكي.

وقد وقف المكتب المركزي على المجهودات التي قامت به الجمعية مركزيا وعلى مستوى الفروع باستمرار اجتماعاتها ومتابعتها للخروقات التي انتابت المرحلة الحالية وكذا تنظيمها لمجموع من الندوات التي. تابعها وتفاعل معها الآلاف من المشاهدين/ات.

وبعد انتهاء أشغاله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:

1. على المستوى الدولي والإقليمي: عبر المكتب المركزي عن:

ـ استيائه من استغلال النظام التركي للظرفية الحالية واستمراره في حملات اعتقال النشطاء والنشيطات في مجال حقوق الانسان وتغاضيه على الإضرابات المتعددة للمعتقلين السياسيين في السجون التركية؛

ــ تنديده بالاعتقالات المستمرة في مصر والتي كان آخرها اعتقال الصحفية سيماء سامي في الإسكندرية بسبب انتقاداتها للسياسة التي ينتهج النظام في مصر و في ظل الأزمة الناتجة عن وباء كورونا؛

ــ تنديده بعزم الكيان الصهيوني ضم الضفة الغربية للأراضي المغتصبة سلفا مع استمرار القمع ضد المواطنين.ات العزل بمن فيهم الأطفال ..ويعبر بالمناسبة عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في ذكرى النكبة، ويؤيد الإعلان في رغبة المشاركين/ات في الندوة المنظمة بمناسبة ذكرى النكبة “إطلاق حملة دولية تعتبر إسرائيل دولة ابارتهايد”؛

ــ شجبه استمرار السياسات القمعية والتراجعات الأوروبية تجاه المهاجرين/ات واللاجئين/ات سواء في اليونان وباقي الحدود مع أوروبا الشرقية حيث عمت الاحتجاجات الكثير من المراكز أدت إلى العديد من الجرحى والوفيات؛

ــ تنديده بما يعيشه المغاربة العالقون/ات بالدول الأوروبية والعربية واللامبالاة التي تنهجها السلطات المغربية رغم أن أغلب الدول عملت على إرجاع رعاياها لبلدانها؛

ــ تخوفه عن الوضع في تونس نتيجة محاولة تأجيج الصراعات الاجتماعية من طرف بعض الأطراف الراغبة في خلق اللاستقرار في هذا البلد؛

2. على المستوى الوطني:

انطلاقا من متابعته للوضع بتنسيق مع فروع الجمعية ومسؤوليها، يسجل المكتب المركزي العديد من انتهاكات حقوق الإنسان والحريات من ضمنها، على الخصوص، ما يلي :

ــ استمرار الحكومة في استغلال الوضع الصحي لتمرير قوانين جائرة كمذكرة وزارة وزارة الداخلية حول أراضي الجموع والسلاليات المستمد من قانون 62/17 وإبقاء قانون 22/20 وتأجيله بدل إلغائه وهو المطلب الذي عبر عنه الكثير من المواطنين/ات والمنظمات المدنية والسياسية؛

ــ اعتماد الدولة ميزانية 2020 لصرف أموال باهظة لشراء الأسلحة “إرضاء” لفرنسا بدل العمل على وضع ميزانية جديدة مبنية على الاحتياجات المصالح الاجتماعية الحقيقية للمواطنين/ات

ــ التنديد باستمرار حملة المتابعات والاعتقالات في صفوف المواطنين/ات بمبرر خرق قانون الحجر الصحي أو بسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي في الكثير من المدن ( مكناس، القصر الكبير، سيدي سليمان، مراكش، العرائش، طانطان، ميسور، الخميسات، بركان، بني تاجيت، ميضار، …..) والتنديد بكل الاعتقالات والمتابعات التي لم تستثن حتى المدافعين/ات عن حقوق الانسان ومنهم مناضلوا الجمعية؛

ــ رفضه جعل الأزمة الصحية الحالية مبررا للجوء إلى التطبيقات الرقمية لتتبع حالة الوباء، دون استشارة المنظمات الحقوقية والمهتمين بالشأن العام حول التقنيات المستعملة وفي غياب ضمانات حقيقية لحماية الحريات الأساسية للمواطنات والمواطنيـن، كما هو الحال بالنسبة للتطبيق المعلوماتي “وقايتنا” لتتبع مخالطي المصابين بفيروس كورونا، المحمل على الهواتف الذكية، والذي قدم على أنه أحد الحلول السحرية لمكافحة الوباء وإنهاء الحجر الصحي. وتزداد هذه المخاوف التي تشكل خطرا على الحقوق والحريات الأساسية، وعلى الخصوص الحق في الخصوصية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اللجوء إلى الطائرات بدون طيار (Drones)لمراقبة إجراءات الحجر الصحي في غياب أي إطار قانوني منظم لاستعمال الصور الملتقطة.

ــ توقف المكتب المركزي عند اعتقال الصحفي سليمان الريسوني مساء يوم الجمعة 22 ماي، وقرر بعد تجميع المعطيات الخاصة بالملف اصدار بلاغ بخصوصه؛

ــ استمرار تعنت مديرية السجون وعدم الاعتراف بتقصيرها في ما وصلت اليه السجون من انتشار لـوباء كورونا فيروس وعدم الاستجابة للنداءات الداعية إلى التخفيف من اكتظاظ السجون الذي يعتبر عاملا مهددا لحياة آلاف السجناء في حالة انتشار الوباء؛

ــ تردي حالة أغلب المستشفيات وعدم جاهزيتها لاستقبال وعلاج المصابين بفيروس كوفيدـ19، والولوج في الأسابيع الأخيرة إلى أسلوب الإعفاءات للمستخدمين الذين يحتجون على أوضاع عملهم كما وقع للطبيب المسؤول الجهوي ببن كرير؛

ــ استمرار تعنت وزارة الصحة والحكومة المغربية في رفضهما اعتبار مرض كورونا مرضا مهنيا بالنسبة للعمال الذين أصيبوا به خلال عملهم داخل الوحدات الصناعية والفلاحية؛

ــ عدم استفادة الكثير من المواطنين/ات المعوزين/ات من دعم صندوق كورونا مما تسبب في تنامي الاحتجاجات، خاصة، في البوادي، للتنديد بالتلاعب بالدعم العيني من طرف المسؤولين؛

ــ تفشي العنف الاسري وخصوصا ضد النساء وعدم تمكن النساء المتضررات من إيصال شكاويهن للمحاكم بسبب الحجر الصحي ولتفشي الأمية وسط النساء مما يصعب إرسالها عبر البوابة الاليكترونية الخاصة بذلك؛

ــ تفاقم تردي أوضاع العمال والمستخدمين بسبب تفشي بؤر الوباء في الكثير من المعامل (طنجة، القنيطرة، البيضاء، مراكش، الدشايرة، برشيد…) واتساع حجم التراجعات عن الحقوق كرفض أداء الأجور والإجهاز على المكتسبات وإغلاق المعامل؛

ــ استمرار معاناة المغاربة العالقين في العديد من البلدان الأجنبية وبمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين والتصرف بانتقائية في إرجاع البعض(مليلية) واستمرار الآخرين في الانتظار رغم كل النداءات والمراسلات التي وجهوها للمسؤولين مطالبين السلطات المغربية بالاهتمام بوضعهم وتمكينهم من الرجوع إلى مدنهم مستعدين لقبول نفس الشروط التي تم بها إرجاع الطلبة المغاربة من مدينة يوهان الصينية.

المكتب المركزي

الرباط في 23 ماي 2020