أكدت جبهة القوى الديمقراطية، يوم الأحد 3 نونبر2013 بالرباط، أن قضية الوحدة الوطنية تكتسي أهمية قصوى انطلاقا من الترابط الوثيق بين الوحدة الترابية وبناء الديمقراطية من أجل تحقيق مسار التنمية، باعتبارها مدخلا حقيقيا لبناء مغرب حديث ديمقراطي.
وأوضح مصطفى بن علي النائب الأول للأمين العام للحزب في تقديم لتقرير الدورة الثالثة للمجلس الوطني للحزب، دورة الفقيد التهامي الخياري، المنظمة تحت شعار “التزام متجدد لمواصلة البناء التشاركي لمجتمع الحداثة الديمقراطية”، أن تعزيز الجبهة الداخلية للوطن يعد الصخرة التي تتكسر عليها مناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة، داعيا الديبلوماسية المغربية إلى الانتقال من وضع ردود الفعل إلى اتخاذ مواقف هجومية للتصدي لهذه المناورات.
وذكر أن الديبلوماسية المغربية، مطالبة بتبني مخطط عمل متكامل تساهم فيه جميع مؤسسات الدولة والبرلمان والمجالس المنتخبة وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمواطنين.
وتجسيدا لقناعة الحزب الراسخة بأن مشروع الحكم الذاتي في إطار الوحدة الوطنية يظل الإطار الأنسب لحل قضية الوحدة الترابية سياسيا، فإن جبهة القوى الديمقراطية تنادي بتوسيع صيغ التدبير التشاركي لملف الدفاع عن القضية، الأمر الذي يقتضي ترسيخ النموذج التنموي التحديثي سواء في ما يتعلق ببعده السياسي التدبيري المبني على قيم المساواة والعدالة الاجتماعية، أو ما يتعلق بتحصين ممارسة الحقوق والحريات، والاهتمام بالمكون الثقافي كدعامة تنموية، فضلا عن تسريع الورش التشريعي لتطبيق الجهوية المتقدمة.
وجدد الحزب دعوته للمنتظم الدولي ” إلى ممارسة مزيد من الضغط على الجزائر للتخلي عن مواقفها الرامية إلى عرقلة مسار التسوية السلمية لملف الصحراء المغربية وإخضاع المنطقة بكاملها لمنطق الجمود”، معتبرا أنه من العاجل إعادة صياغة النموذج التنموي المرتكز على العنصر البشري، وتبني مقاربة سوسيوثقافية جديدة، تستحضر التحولات العميقة التي أفرزت نخبا جديدة في المجتمع الصحراوي، وما يقتضيه ذلك من ضرورة تدابير جديدة لخلق دينامية اقتصادية حقيقية وتسريع التنمية البشرية والرقي بمقومات العدالة الاجتماعية في الأقاليم الجنوبية.
وعلى صعيد آخر، أبرز بن علي أن ” مخاطر الوضعية الاقتصادية الراهنة تقتضي إعادة النظر في الخيارات السائدة التي تكرسها توجهات قانون المالية، في أفق وضع تصور جديد لوظائف الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، ومحاربة اقتصاد الريع والامتيازات والمضاربة”.
واعتبر أن الحزب يشكل هوية فكرية تتفاعل مع مستجدات الوطن، مسجلا الحاجة إلى جبهة وطنية عريضة لتفعيل مضامين الدستور، ومؤكدا أن تحصين الاستقرار السياسي رهين بتحسين عيش المواطنين.
وختم بالقول أن إكرام فقيد الحزب الأمين العام السابق التهامي الخياري يمر عبر ضمان نجاح الأوراش التي فتحها المؤتمر الوطني الرابع للحزب، وإنجاز مهام بناء مجتمع الحداثة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن مدرسة الفقيد اعتبرت أن العمل الحزبي الجاد رسالة نبيلة يتعين التضحية في سبيلها.
من جهتها، استحضرت بشرى الخياري رئيسة لجنة المناصفة بالحزب الروح النضالية للفقيد التهامي الخياري الذي بصم الحياة السياسية الوطنية من خلال نضاله في سبيل المبادئ المؤسسة للحزب كجبهة وطنية تتسع لكل الديمقراطيين وجبهة ثقافية حداثية متنورة.
وأضافت أن جبهة القوى الديمقراطية تعد حزبا مؤسساتيا يمتلك برنامجا وفكرا سياسيا حداثيا ديمقراطيا تنمويا، مازال سيضطلع بدور كبير في تخليق الحياة السياسية والعمل على تفعيل الدستور.
وأوضح مصطفى بن علي النائب الأول للأمين العام للحزب في تقديم لتقرير الدورة الثالثة للمجلس الوطني للحزب، دورة الفقيد التهامي الخياري، المنظمة تحت شعار “التزام متجدد لمواصلة البناء التشاركي لمجتمع الحداثة الديمقراطية”، أن تعزيز الجبهة الداخلية للوطن يعد الصخرة التي تتكسر عليها مناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة، داعيا الديبلوماسية المغربية إلى الانتقال من وضع ردود الفعل إلى اتخاذ مواقف هجومية للتصدي لهذه المناورات.
وذكر أن الديبلوماسية المغربية، مطالبة بتبني مخطط عمل متكامل تساهم فيه جميع مؤسسات الدولة والبرلمان والمجالس المنتخبة وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمواطنين.
وتجسيدا لقناعة الحزب الراسخة بأن مشروع الحكم الذاتي في إطار الوحدة الوطنية يظل الإطار الأنسب لحل قضية الوحدة الترابية سياسيا، فإن جبهة القوى الديمقراطية تنادي بتوسيع صيغ التدبير التشاركي لملف الدفاع عن القضية، الأمر الذي يقتضي ترسيخ النموذج التنموي التحديثي سواء في ما يتعلق ببعده السياسي التدبيري المبني على قيم المساواة والعدالة الاجتماعية، أو ما يتعلق بتحصين ممارسة الحقوق والحريات، والاهتمام بالمكون الثقافي كدعامة تنموية، فضلا عن تسريع الورش التشريعي لتطبيق الجهوية المتقدمة.
وجدد الحزب دعوته للمنتظم الدولي ” إلى ممارسة مزيد من الضغط على الجزائر للتخلي عن مواقفها الرامية إلى عرقلة مسار التسوية السلمية لملف الصحراء المغربية وإخضاع المنطقة بكاملها لمنطق الجمود”، معتبرا أنه من العاجل إعادة صياغة النموذج التنموي المرتكز على العنصر البشري، وتبني مقاربة سوسيوثقافية جديدة، تستحضر التحولات العميقة التي أفرزت نخبا جديدة في المجتمع الصحراوي، وما يقتضيه ذلك من ضرورة تدابير جديدة لخلق دينامية اقتصادية حقيقية وتسريع التنمية البشرية والرقي بمقومات العدالة الاجتماعية في الأقاليم الجنوبية.
وعلى صعيد آخر، أبرز بن علي أن ” مخاطر الوضعية الاقتصادية الراهنة تقتضي إعادة النظر في الخيارات السائدة التي تكرسها توجهات قانون المالية، في أفق وضع تصور جديد لوظائف الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، ومحاربة اقتصاد الريع والامتيازات والمضاربة”.
واعتبر أن الحزب يشكل هوية فكرية تتفاعل مع مستجدات الوطن، مسجلا الحاجة إلى جبهة وطنية عريضة لتفعيل مضامين الدستور، ومؤكدا أن تحصين الاستقرار السياسي رهين بتحسين عيش المواطنين.
وختم بالقول أن إكرام فقيد الحزب الأمين العام السابق التهامي الخياري يمر عبر ضمان نجاح الأوراش التي فتحها المؤتمر الوطني الرابع للحزب، وإنجاز مهام بناء مجتمع الحداثة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن مدرسة الفقيد اعتبرت أن العمل الحزبي الجاد رسالة نبيلة يتعين التضحية في سبيلها.
من جهتها، استحضرت بشرى الخياري رئيسة لجنة المناصفة بالحزب الروح النضالية للفقيد التهامي الخياري الذي بصم الحياة السياسية الوطنية من خلال نضاله في سبيل المبادئ المؤسسة للحزب كجبهة وطنية تتسع لكل الديمقراطيين وجبهة ثقافية حداثية متنورة.
وأضافت أن جبهة القوى الديمقراطية تعد حزبا مؤسساتيا يمتلك برنامجا وفكرا سياسيا حداثيا ديمقراطيا تنمويا، مازال سيضطلع بدور كبير في تخليق الحياة السياسية والعمل على تفعيل الدستور.
Partager