في الوقت الذي استبشر الفلاحون خيرا بالتساقطات المطرية الهامة بالمنطقة وبدأت الاستعدادات لعملية الحرث لم تضع هذه الجمعية صاحبة المشروع الذي اعطى انطلاقته جلالة الملك خلال زيارته لهذا الاقليم في شهر نونبر من سنة 2012 رهن اشارة صغار الفلاحيين بإقليم الرحامنة عموما العتاد الفلاحي المحصص لهم مما خلف لهم ازمة اصبحت تهددهم بعدم القيام بعملية حرث ضيعاتهم الفلاحية ، و هو مشروع اقليمي لدعم الفلاحين الصغار المتوفرين على اقل من 10 هكتارات من الأرض الفلاحية و يعتمد المشروع على وضع عتاد فلاحي يتكون من جرارات و مجموعة من الآليات الفلاحية تكون رهن اشارة هؤلاء الفلاحين ، وتم انجاز المشروع في اطار شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الفلاحة و المجمع الشريف للفوسفاط و المجلس الاقليمي لعمالة اقليم الرحامنة و مؤسسة الرحامنة للتنمية المستدامة بغلاف مالي يقدر بما يقرب من مليار ونصف سنتيم، و يشرف على تسيير المشروع جمعية الرحامنة لدعم العالم القروي.
فالمتتبع للوضع الكارثي لجمعية الرحامنة الفلاحية لدعم العالم القروي وما آل إليه يقف حائرا امام اسئلة عديدة تبحث عن إجابات صريحة منذ تاسيسها الى الان من ابرزها ما هو الهدف من تأسيس هذه الجمعية ؟ وليس هناك من يجيب ، ولاشك ان الجمعية تمر بازمة تسيير وتدبير شؤونها ، وكذلك عن حل بديل لمعالجة الازمة ، فلا حديث لعموم الفلاحين الصغار بكافة جماعات الاقليم الا عن الاختلالات الكبرى التي يعرفها تسيير وتدبير شؤون هذه الجمعية ، فما الذي يحدث ؟ ولصالح من يحدث كل هذا ؟ ولماذا هذه اللامبالاة حول مشروع هام قدم ميتا إلى جلالة الملك؟ فهذه الحقائق تجلت بشكل سافر في اعداد مشروع دعم العالم القروي بإقليم الرحامنة لكون الاعداد للمشروع لم يستوعب خصوصية الإقليم في المجال الفلاحي ودون مساهمة الفلاحين المستهدفين و غياب التواصل معهم.
Partager