جمعية الرحامنة للموارد البشرية التي تعيش فوق فوهة بركان في المدة الأخيرة سارعت وضعيتها هاته بمستشارين بالمجلس الحضري لابن جرير إلى المطالبة من خلال ملتمس لهم وجه إلى عدة جهات مسؤولة من بينها السيد وزير الداخلية ، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستناف بمراكش والمجلس الجهوي للحسابات بفتح تحقيق حول الخروقات التي تم تسجيلها بالجمعية والتي تضمنها ملتمسهم الرامي للوقوف على حقيقة ما يجري بهذه الجمعية وهذا الملتمس الذي جاء فيه مايلي:
سلام تام بوجود مولانا الإمام.
تحية طيبة وبعد ،
لنا عظيم الشرف كمستشارين جماعيين بالمجلس الحضري لمدينة ابن جرير
أن نعرض على جنابكم مايلي:
تم خلق الجمعية المشار إليها سلفا سنة 2010 على مستوى الإقليم برئاسة المسمى المساعد حجاج من اجل تشغيل أبناء المنطقة وفق الشروط والضوابط المعمول بها في هذا الشأن للحد من ظاهرة البطالة التي يعانيها الإقليم معتمد في ذلك على موارد مالية مقدمة من طرف جميع الجماعات الترابية للإقليم و المجلس الإقليمي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الشريف للفوسفاط على شكل منح سنوية تودع مباشرة في الحساب البنكي للجمعية وبه تمكنت الجمعية من تشغيل حوالي 524 مستخدم ومستخدمة وبرواتب مختلفة إلا انه بعد اطلاعنا على الجزء الأول من اللائحة التي تضم 269 مستفيد ومستفيدة تبين لنا بالملموس مايلي:
- وجود حالة التنافي لرئيس الجمعية باعتباره نائبا لرئيس المجلس الحضري لابن جرير طبقا للمادة 65 من القانون التنظيمي 113.14
- غياب تام لتكريس مبدأ تكافئ الفرص وضوابط وشروط التشغيل .
- وجود أصول وفروع رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية .
- وجود أعضاء ونواب الرئيس بمجالس جماعية .
- وجود أعضاء بالجمعية من ضمن المستفيدين من التشغيل .
- وجود مستخدمين أشباح يتقاضون أجورهم دون تقديم اية خدمة معينة.
- وجود موظفين متقاعدين .
- وجود مقربين ومنخرطين بالحزب الذي ينتمى إليه السيد رئيس الجمعية.
وعليه نلتمس من جنابكم وبكل احترام فتح تحقيق معمق في جميع ما ذكر وكشف جميع المتورطين في ارتكاب هذه الخروقات وتقديمهم للعدالة.
ولسيادتكم الموقرة واسع النظر.
المرفقات :
الجزء الأول من اللائحة.
Partager