بعد رفع البلوكاج حل محله التسيير الغير معقلن، جهة گلميم واد نون غابت فيها حاجيات العيش الكريم بأقاليمها الاربع و المجلس عمل على تقسيم 50 مليار مع العلم أن هناك 15 جماعة داخل الجهة بدون الماء الصالح للشرب وهناك 15 اتفاقية بخصوص هذه المادة الحيوية حوالي سنتين او اكثر ولم يتم تنزيل ولو واحدة منهم على ارض الواقع، فلماذا لم تستغل 15 مليار على هذا الجانب لفك الساكنة الوادنونية من العطش؟ كما ان هناك وفي جميع اقاليم الجهة الحشرة القرمزية التي أتت على الاخضر واليابس واصبح الصبار في خبر كان، ونعرف أن مثل هذه الاوبئة ومن في حكمها صنفت ضمن اختصاصات الجهة، فهل منتخبو الجهة فعلا وطنيين ام لا؟ كما رصدنا عدة اختلالات اقترفها مجلس الجهة وضرب مضامين القانون التنظيمي للجهات 111.14 عرض الحائط، لأن تقسيم الكعكعة اولى من سمو القانون، فمن بين ما تم خرقه هو: مخالفة المادة 31 مم القانون المذكور والتي تنص على وجوب عرض نقاط جدول اعمال الدورة لزوما على اللجان المختصة مرفقة بالوثائق الضرورية، وهذا ما لم نراه نهائيا، إذن ما الجدوى من هذا القانون الذي يتم مخالفته ؟ هناك نقطة اخرى ضرب فيها قانون 111.14 عرض الحائط، وهي مخالفة المادة 38 التي تنص على أن رئيس المجلس يرسل الى العناوين المصرح بها من طرف الاعضاء اشعرا بتاريخ ومكان وساعة انعقاد الدورة وجدول الاعمال والوثائق ذات الصلة.لكن الواقع لم يكن هكذا، حيث تم توزيع الوثائق على الاعضاء بالقاعة دقائق قبل انطلاق اشغال الدورة، إذن مجالس الجماعات والجهات... لا حاجة لهم بالقوانين التنظيمية لأنهم لا يطبقونها ولا تهمهم مصلحة الوطن والمواطن.
Partager