عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن انشغالها العميق بالوضع الصحي المقلق لمعتقل الرأي النقيب محمد زيان عضو هيئة المحامين بالرباط، النزيل بسجن العرجات 1، وخاصة منذ إعلانه الدخول في إضراب عام عن الطعام، أمام الهيئة القضائية المكلفة بملف محاكمته التأديبية، بمحكمة الاستئناف بالرباط.
ونبهت الجمعية في بلاغ لها، نشرته مساء أمس الأحد، إلى أن النقيب زيان دخل في الإضراب عن الطعام وهو متقدم في السن ويعاني من عدة أمراض، ضمنها مرض القلب.
ونقلت الجمعية عن ابن زيان ومحاميه الذي قام يزيارته في السجن يوم الجمعة 16 فبراير، بأن والده وموكله أكد له استمراره في إضرابه المفتوح عن الطعام حتى الاستشهاد إذا لم يتم إطلاق سراحه وتوقيف جميع أنواع التضييقات التي يتعرض لها داخل السجن.
وجددت الجمعية الحقوقية تضامنها مع زيان بسبب ما يتعرض له، كمعتقل رأي بصفة تعسفية، من مضايقات تمس بحقوقه الأساسية المنصوص عليها في قواعد مانديلا لمعاملة السجناء، وأخْذاً بعين الاعتبار أن الأسباب والخلفيات الحقيقية الكامنة وراء الزج به في السجن، تتعلق بما كان يعبر عنه من آراء معارضة للسياسات الرسمية المتبعة، وهو ما تجلى في تعريضه لمحاكمة شكلية انتفت فيها جميع شروط وضمانات المحاكمة العادلة.
وحمل حقوقيو الجمعية الدولة المغربية بصفة عامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وإدارتها المحلية بسجن العرجات، بصفة خاصة، المسؤولية الكاملة فيما يمكن أن ينتج عن إضراب محمد زيان عن الطعام من عواقب وخيمة، قد تصل حد المس بحقه المقدس في الحياة، فضلا عن المس بحقه في الصحة والأمن الشخصي.
وطالبت الجمعية مندوبية السجون بفتح حوار معه وتمكينه من كافة حقوقه كسجين، مع مراعاة وضعه الصحي وتقدمه في السن، مع دعوتها النيابة العامة المختصة إلى فتح تحقيق فوري ونزيه حول ما يتعرض له من مضايقات حسب إدعاءاته.
وردا على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، صباح يومه الاثنين، بيانا قالت فيه إنها أصدرت يوم الجمعة 16 فبراير بلاغا تؤكد من خلاله إيقاف زيان لإضرابه عن الطعام، معتبرة أن بلاغ الجمعية أمس “مضلل” حيث حاول “الإيحاء بأن السجين لا زال في حالة إضراب عن الطعام، بل إن البلاغ يناشده بإيقاف الإضراب حفاظا على حياته”.
وأكدت مندوبية السجون أن النقيب زيان قد تقدم صباح يوم الجمعة الماضي بإشعار مكتوب بخط يده، يعلن من خلاله عن فك إضرابه عن الطعام، وأنه يتسلم منذ ذلك الحين وجباته الغذائية ويتناولها بانتظام حتى يومه الاثنين، متهمة الجمعية الحقوقية بـ”الكذب” و”التضليل” و”خدمة الأجندات المشبوهة”.
ونبهت الجمعية في بلاغ لها، نشرته مساء أمس الأحد، إلى أن النقيب زيان دخل في الإضراب عن الطعام وهو متقدم في السن ويعاني من عدة أمراض، ضمنها مرض القلب.
ونقلت الجمعية عن ابن زيان ومحاميه الذي قام يزيارته في السجن يوم الجمعة 16 فبراير، بأن والده وموكله أكد له استمراره في إضرابه المفتوح عن الطعام حتى الاستشهاد إذا لم يتم إطلاق سراحه وتوقيف جميع أنواع التضييقات التي يتعرض لها داخل السجن.
وجددت الجمعية الحقوقية تضامنها مع زيان بسبب ما يتعرض له، كمعتقل رأي بصفة تعسفية، من مضايقات تمس بحقوقه الأساسية المنصوص عليها في قواعد مانديلا لمعاملة السجناء، وأخْذاً بعين الاعتبار أن الأسباب والخلفيات الحقيقية الكامنة وراء الزج به في السجن، تتعلق بما كان يعبر عنه من آراء معارضة للسياسات الرسمية المتبعة، وهو ما تجلى في تعريضه لمحاكمة شكلية انتفت فيها جميع شروط وضمانات المحاكمة العادلة.
وحمل حقوقيو الجمعية الدولة المغربية بصفة عامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وإدارتها المحلية بسجن العرجات، بصفة خاصة، المسؤولية الكاملة فيما يمكن أن ينتج عن إضراب محمد زيان عن الطعام من عواقب وخيمة، قد تصل حد المس بحقه المقدس في الحياة، فضلا عن المس بحقه في الصحة والأمن الشخصي.
وطالبت الجمعية مندوبية السجون بفتح حوار معه وتمكينه من كافة حقوقه كسجين، مع مراعاة وضعه الصحي وتقدمه في السن، مع دعوتها النيابة العامة المختصة إلى فتح تحقيق فوري ونزيه حول ما يتعرض له من مضايقات حسب إدعاءاته.
وردا على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، صباح يومه الاثنين، بيانا قالت فيه إنها أصدرت يوم الجمعة 16 فبراير بلاغا تؤكد من خلاله إيقاف زيان لإضرابه عن الطعام، معتبرة أن بلاغ الجمعية أمس “مضلل” حيث حاول “الإيحاء بأن السجين لا زال في حالة إضراب عن الطعام، بل إن البلاغ يناشده بإيقاف الإضراب حفاظا على حياته”.
وأكدت مندوبية السجون أن النقيب زيان قد تقدم صباح يوم الجمعة الماضي بإشعار مكتوب بخط يده، يعلن من خلاله عن فك إضرابه عن الطعام، وأنه يتسلم منذ ذلك الحين وجباته الغذائية ويتناولها بانتظام حتى يومه الاثنين، متهمة الجمعية الحقوقية بـ”الكذب” و”التضليل” و”خدمة الأجندات المشبوهة”.
Partager