ساكنة جماعة سكورة الحدرة بإقليم الرحامنة...تعاني تجاوزات رئيس المجلس ولا من يحرك ساكنا

خلفت دورة ماي الأخيرة لمجلس جماعة سكورة الحدرة بتاريخ 10 ماي الجاري والمنعقدة خارج نطاق القانون التنظيمي للجماعات الترابية عدة احتجاجات وانتقادات واسعة في أوساط المتتبعين وبعض أعضاء مجلس الجماعة، حيث أن هذه الدورة حسب مصادرنا لم يكتب لها الانعقاد في التاريخ التي كان محددا لها من قبل يوم 6 ماي الجاري كما أنه لم يحرر لذلك محضر حسب ما جاء في شكاية في الموضوع موجهة الى عامل إقليم الرحامنة من طرف أعضاء بالمجلس المذكور، يعبرون من خلالها كذلك استيائهم واستنكارهم الشديد بخصوص النقطة الأساس المدرجة بجدول أعمال الدورة والمتعلقة بدعم ما يقرب من 11 جمعية والانتخابات على الأبواب، النقطة التي أثارت استغراب المتتبعين للشأن المحلي، وهو الأمر الذي يلاحظ منه أن تسخينات رئيس الجماعة باتت واضحة أو تشتم روائحها من خلال هذه الدورة الملغومة، خاصة أن هذه الجماعة فقيرة ومداخيلها لاتعتمد أساسا سوى على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة، أضف لهذا تصرف الرئيس العشوائى والارتجالي في ميزانية التسيير دون رقيب أو حسيب، يفعل ما يريد ولا من يحرك ساكنا حيال كل هذه الممارسات والتجاوزات التي وصلت إلى حد منعه حتى أحد أعضاء المجلس من استغلاله لدراجة نارية للمجلس كان خصصها لفائدته ناهيك عن حرمان السكان من خدمات سيارة الإسعاف التابعة للجماعة، والمعنيون تقول الشكاية لن ينفد أملهم بعد وهم ينتظرون فتح تحقيق فيما يجري ويدور من تجاوزات وخروقات بهذه الجماعة