شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش تضع عمر الجزولي ومن معه امام اتهام بجنايات تبديد المال العام وتزوير وثائق إدارية رسمية

بناء على شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش بخصوص النفقات والمصاريف الغير مبررة والتي صرفها المجلس الجماعي بمراكش في عهد عمر الجزولي على مجموعة من الاشخاص لا تربطهم اية علاقة بالمجلس ولم يسبق ان قدموا أية خدمة إلى هذا الاخير، وهي نفقات تتعلق بإطعام وإيواء مجموعة من الاشخاص في فنادق فخمة سواء داخل مدينة مراكش او خارجها، ويوجد ضمن هؤلاء الاشخاص 19 صحفيا بالقناة الثانية، ومحمد كريم إطار مسؤول بوزارة الداخلية والذي استفاد من الإطعام والإيواء بأحد الفنادق الضخمة بالمدينة مقابل 22 مليون سنتيم، أداها المجلس الجماعي لمراكش من ماليته في عهد عمر الجزولي دون ان يؤدي اية خدمة للمجلس ولا للساكنة.
إنه الفساد بعينيه ! ؟
واستفادة شخصية سينغالية واستاذ جامعي من الإيواء والإطعام في فنادق مراكش الفخمة وهو ما ينطبق ايضا على شخصيات اخرى استفادت من ميزانية المجلس الجماعي من( 2003 ـ 2009 ) بحيث ان المجلس صرف ملايين السنتيمات على هذه الشخصيات وذلك لكي تؤدي بعض الادوار ضمن منظومة الفساد القائمة بالمدينة.
وقد احيلت شكاية الهيئة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أجرت مجموعة من الابحاث والتحريات المتعلقة بموضوع الشكاية واستمعت إلى مجموعة من الأطراف وعلى راسهم عمر الجزولي العمدة السابق وعبد الله رفوش وزين الدين الزرهوني وآخرين، وبعد انتهاء الابحاث أحيل ملف القضية على السيد الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستيناف بمراكش الذي قرر متابعة كل من :
عمر الجزولي، وعبد الله رفوش الملقب بولد العروسية، ومحمد نكيل، وزين الدين الزوهوني رئيس المصلحة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمجلس الجماعي ، وضياء بنجلون، وعبد العزيز بلقزيز…
من أجل ارتكابهم جنايات تبديد أموال عمومية ، وتزوير وثائق رسمية وإدارية ، وتلقي فائدة من مؤسسة ، وإحالتهم على قاضي التحقيق بمحكمة الاستيناف بمراكش الأستاذ يوسف الزيتوني من أجل إجراء التحقيق معهم ، بحيث من المرتقب أن يبدأ استنطاق المتهمين خلال الشهر المقبل.