عمالة إقليم الرحامنة...بلاغ صحفي

أشرف السيد عامل إقليم الرحامنة و السيد عبد الكريم رمزي مدير موقع الكنتور يوم الأربعاء 14 أبريل 2021 بمقر عمالة إقليم الرحامنة، بحضور كل من السيد خالد ايت الحاكم مدير مديرية المسؤولية الاجتمعاتية بموقع الكنتور، السيد سيدي محمد صلاح الخير ممثل المجلس الإقليمي للرحامنة، السيد عبد العاطي بوشريط رئيس الجماعة الترابية لابن جرير، المندوب الإقليمي للصحة بالرحامنة، السادة النواب البرلمانيين و أعضاء الجهة عن دائرة الرحامنة بالإضافة إلى ممثلي المصالح الخارجية و الأطر الطبية بكل من المندوبية الإقليمية للصحة و المجمع الشريف للفوسفاط موقع الكنتور، على مراسيم تقديم وحدة طبية متنقلة لطب النساء و الأطفال تم اقتناؤها من طرف المجمع الشريف للفوسفاط بغلاف مالي إجمالي يقدر بحوالي 2 مليون درهم، كدعم لوجيستيكي للقوافل الطبية المندرجة في إطار سياسة الخدمات الصحية للقرب و التي يتم برمجتها من طرف عمالة إقليم الرحامنة بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة و المجمع الشريف للفوسفاط بموقع الكنتور.
و يندرج اقتناء هاته الوحدة في إطار الجهود المبذولة من طرف المجمع الشريف للفوسفاط من أجل دعم قطاع الصحة خاصة صحة الأم و الطفل سيما فئات الأشخاص في وضعية هشاشة، والمساهمة في تقوية نظام صحة هاته الفئة من خلال تعميم خدمات الرعاية الصحية قبل الولادة والأخرى المتعلقة بالولادة بالإضافة إلى تعميم الفحص المبكر للكشف عن النواقص البصرية و السمعية و الإعاقات النفسية و الحركية و صعوبة النطق و التعلم و غيرها من الاختلالات الصحية لدى الأطفال.
و بالموازاة مع ذلك وفي إطار تعزيز المنظومات الاقتصادية المحلية ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم الرحامنة، تم توقيع اتفاقية شراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية للرحامنة في شخص رئيسها السيد عزيز بوينيان عامل الإقليم وجمعية أكت فور كومينتي الكنتور ممثلة في شخص رئيسها السيد كمال القاسمي.
وتروم هذه الشراكة مواكبة التعاونيات والمقاولات الصغرى والمقاولين الذاتيين بالإقليم وتأهيل الفعل المقاولاتي عبر التركيز على القطاعات الاقتصادية والسلاسل الإنتاجية الواعدة على صعيد الإقليم، وذلك في إطار إلتقائية برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإستراتيجية تنمية المنظومات الاقتصادية المحلية المعتمدة من طرف جمعية أكت فور كومينتي الكنتور وكذا برامج الفاعلين المؤسساتيين العموميين والخواص، بالإضافة إلى تمكينهم من الانخراط في جيل جديد من المشاريع المبتكرة والتي من شأنها تأهيل المنظومات الاقتصادية المحلية والرفع من تنافسيتها من أجل التموقع في الأسواق المحلية، الجهوية والوطنية، خاصة وان هاته المواكبة ترتكز على رافعتين أساسيتين تتجليان في تقوية قدرات الفاعلين الاقتصاديين المحليين ودعم المشاريع ذات القيمة المضافة والوقع السوسيو اقتصادي المستدام.