علمت "حقائق بريس "من مصادر مطلعة انه في سياق إعادة تحريك مختلف المتابعات المرتبطة بالفساد وسوء التدبير الانتخابي بعدد من جماعات وجهات المملكة، تشرع غرفة جرائم الأموال باستنافية مراكش يوم الخميس 25 ماي 2023 في محاكمة كل من "أحمد التويزي "رئيس بلدية آيت اورير بإقليم الحوز المتهم بسبب اختلالات مالية في تسيير شؤون بلدية آيت اورير برسم ولاية سابقة، و"ع العالي دومو "رئيس جماعة أولاد زراد إقليم قلعة السراغنة حاليا المتهم هو الآخر بتبديد أموال عمومية خلال فترة رئاسته لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، ويتابع دومو على إثر شكاية رفعتها ضده الجمعية المغربية لحماية المال العام منذ سنة 2016 بخصوص مجموعة من الصفقات المبرمجة خلال ولايته تقول المصدر أنها تشوبها خروقات والتي رصدها المجلس الأعلى للحسابات واعتمدتها الجمعية في تقديم شكايتها، هذا وتقول المصادر أن النيابة العامة تعمد إلى تحريك العديد من الملفات والقضايا والشكايات الموجودة في رفوف المحاكم التي تتعلق بقضايا الفساد المالي وتبديد أموال عمومية في الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وذلك في إطار تعالي أصوات الجمعيات الفاعلة في مجال حماية المال العام ومحاربة الفساد المنادية بتحريك الملفات والشكايات الموضوعة أمام محاكم المملكة منذ سنوات دون أن تعرف أي تقدم.
وكشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن التزايد المهول في حجم الفساد المالي والتدبيري ببلادنا وما ينتج عنه من نهب المال العام وإهدار للقدرات الاقتصادية للمجتمع المغربي بالرغم من العشرات من التقارير الرسمية للمجلس الأعلى للحسابات والتي كشفت عن فضائح فساد مالي وتدبيري بمستويات قياسية، في ظل غياب استراتيجية حقيقية تمتلك آليات واضحة لاستئصال منظومة الفساد المتغلغلة في كل مجالات التدبير العمومي، مطالبة الحسم مع سياسة الإفلات من العقاب التي تحيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد إلى مجرد شعارات فارغة وتعطل التنزيل الفعلي لربط المسؤولية بالمحاسبة، هذا وسجلت جهة مراكش أرقاما قياسية في ملفات الفساد المالي، ملفات ثقيلة بالتجاوزات والاختلالات نتيجة خطورة التسيب الذي ظل يمارسه بعض المسؤولين المشرفين على تسيير شؤون السكان وغيرهم بمؤسسات عمومية وشبه عمومية، وان خطورة هذا الفعل الذي تجسده الجرائم المالية بما تعكسه من مظاهر استغلال السلطات المخولة بشكل غير مشروع في تحقيق مصالح ذاتية والاغتناء غير المشروع....يتبع
Partager