أعلن النقيب محمد زيان، المعتقل بسجن العرجات، عن دخوله في إضراب عن الطعام “بعد تعريض حياته للخطر من طرف السلطات المغربية سيما المندوبية العامة لإدارة السجون”، حسب ما أورد موقع “الحياة اليومية”.
وحسب نفس المصدر فقد قرر النقيب البالغ من العمر 81 سنة، “الإمتناع عن الأكل والشرب ابتداء من يوم الخميس 15 فبراير 2024، أثناء دخوله لقاعة غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط حيث تدور أطوار جلسة جديدة من جلسات إحدى محاكماته التأديبية”.
وأعلن النقيب، ووزير حقوق الإنسان السابق، عن قراره أمام الهيئة المكلفة بالملف.
ونقل الموقع عن أسرة النقيب، اتهمامها “مندوبية السجون بإهمال وضع والدهم الصحي بعد تعرضه يوم الجمعة، لنوبة قلبية حادة كادت تودي بحياته، حيث اكتفت بدواء الدوليبران، ليستمر الوضع على حاله السبت والأحد اللذين هما يومَا عطلة”.
وحسب ما نٌقل عن أسرة النقيب فقد أخبرهم بأن إدارة السجن قامت بوضع ثلاث كاميرات مراقبة داخل زنزانته، إحدى هذه الكاميرات تم تثبيتها أرضا، بهدف التجسس عليه”، وأعلنت الأسرة أن النقيب رفض هذا الإجراء “سيما أنه لا يشكل خطرا لكونه مسلوب الحرية ويبلغ من السن عُتِيّا”.
من جهتها، أعلنت “الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب”، عن “قلقها البالغ والشديد بعد تلقيها نبأ إعلان النقيب دخوله في إضراب تام عن الطعام، بسبب إهمال وضعه الصحي من قِبَلِ المندوبية العامة لإدارة السجون بعد تعرضه يوم الجمعة لنوبة قلبية كادت تودي بحياته، حيث أخبر النقيب أسرته أنه لم يتلق التدخل الطبي اللازم والمناسب لحالته الصحية الخطيرة”.
وحملت الهيئة، في بيان توصل به موقع “لكم” “السلطات المغربية عامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون خاصة، مسؤولية حياة النقيب زيان وما قد يؤول إليه وضعه الصحي جراء دخوله في إضراب تام عن الطعام”.
ودعا البيان إلى “وقف مسلسل الاضطهاد القضائي الذي يتعرض له النقيب وإسقاط كلّ التهم الموجهة إليه في سياق ملف “تأديبي” مرتبط بممارسته المهنية باعتباره محاميا دافع خلالها عن ملفات الاعتقال السياسي وملفات حرية التعبير”.
كما طالبت الهيئة “بالإفراج العاجل والفوري عن النقيب زيان تلافيا لأي فاجعة قد تحصل داخل السجن، وذلك مراعاة لسن النقيب ووضعه الصحي ومكانته المهنية، وقبل ذلك اعتبارا للتعسف في اعتقاله وانتفاء عدالة محاكمته”.
وأكد البيان على “ضرورة تحييد القضاء عن كل المناكفات السياسية، وجعله مؤسسة مستقلة بعيدة عن تصفية الحسابات مع أصحاب الرأي المنتقد والمعارض، كما تطالب المندوبية العامة لإدارة السجون أن تكف عن أساليب الاضطهاد في حق معتقلي الرأي والتعبير، إذ يكفيهم ما يعانونه من سلب لحرياتهم”.
وجدير بالذكر، أن النقيب زيان البالغ من العمر 81 عاما، يقضي محكومية بثلاث سنوات بسجن العرجات1، وفي نفس الوقت أنه لا يزال يمثل أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط في متابعة أخرى من بين سلسلة متابعات.
وحسب نفس المصدر فقد قرر النقيب البالغ من العمر 81 سنة، “الإمتناع عن الأكل والشرب ابتداء من يوم الخميس 15 فبراير 2024، أثناء دخوله لقاعة غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط حيث تدور أطوار جلسة جديدة من جلسات إحدى محاكماته التأديبية”.
وأعلن النقيب، ووزير حقوق الإنسان السابق، عن قراره أمام الهيئة المكلفة بالملف.
ونقل الموقع عن أسرة النقيب، اتهمامها “مندوبية السجون بإهمال وضع والدهم الصحي بعد تعرضه يوم الجمعة، لنوبة قلبية حادة كادت تودي بحياته، حيث اكتفت بدواء الدوليبران، ليستمر الوضع على حاله السبت والأحد اللذين هما يومَا عطلة”.
وحسب ما نٌقل عن أسرة النقيب فقد أخبرهم بأن إدارة السجن قامت بوضع ثلاث كاميرات مراقبة داخل زنزانته، إحدى هذه الكاميرات تم تثبيتها أرضا، بهدف التجسس عليه”، وأعلنت الأسرة أن النقيب رفض هذا الإجراء “سيما أنه لا يشكل خطرا لكونه مسلوب الحرية ويبلغ من السن عُتِيّا”.
من جهتها، أعلنت “الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب”، عن “قلقها البالغ والشديد بعد تلقيها نبأ إعلان النقيب دخوله في إضراب تام عن الطعام، بسبب إهمال وضعه الصحي من قِبَلِ المندوبية العامة لإدارة السجون بعد تعرضه يوم الجمعة لنوبة قلبية كادت تودي بحياته، حيث أخبر النقيب أسرته أنه لم يتلق التدخل الطبي اللازم والمناسب لحالته الصحية الخطيرة”.
وحملت الهيئة، في بيان توصل به موقع “لكم” “السلطات المغربية عامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون خاصة، مسؤولية حياة النقيب زيان وما قد يؤول إليه وضعه الصحي جراء دخوله في إضراب تام عن الطعام”.
ودعا البيان إلى “وقف مسلسل الاضطهاد القضائي الذي يتعرض له النقيب وإسقاط كلّ التهم الموجهة إليه في سياق ملف “تأديبي” مرتبط بممارسته المهنية باعتباره محاميا دافع خلالها عن ملفات الاعتقال السياسي وملفات حرية التعبير”.
كما طالبت الهيئة “بالإفراج العاجل والفوري عن النقيب زيان تلافيا لأي فاجعة قد تحصل داخل السجن، وذلك مراعاة لسن النقيب ووضعه الصحي ومكانته المهنية، وقبل ذلك اعتبارا للتعسف في اعتقاله وانتفاء عدالة محاكمته”.
وأكد البيان على “ضرورة تحييد القضاء عن كل المناكفات السياسية، وجعله مؤسسة مستقلة بعيدة عن تصفية الحسابات مع أصحاب الرأي المنتقد والمعارض، كما تطالب المندوبية العامة لإدارة السجون أن تكف عن أساليب الاضطهاد في حق معتقلي الرأي والتعبير، إذ يكفيهم ما يعانونه من سلب لحرياتهم”.
وجدير بالذكر، أن النقيب زيان البالغ من العمر 81 عاما، يقضي محكومية بثلاث سنوات بسجن العرجات1، وفي نفس الوقت أنه لا يزال يمثل أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط في متابعة أخرى من بين سلسلة متابعات.
Partager