عبر المجلس الوطني للصحافة عن رفضه لمنهجية الحكومة بخصوص مشروع القانون 22.20، الذي يروم تقنين استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، مشددا على تشبثه "بمطالبة الحكومة بإحالة المشروع عليه، لإبداء رأيه فيه".
وأفاد بلاغ للمجلس الوطني، أن الجمعية العمومية للمجلس المنعقدة أول أمس الخميس، تداولت موضوع "قانون تكميم الأفواه"، "أن هذا المشروع لم يعرض عليه، لإبداء الرأي بشأنه، وذلك وفق مقتضيات المادة 2 من القانون 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة".
وقال المصدر ذاته إنه "سبق لرئيس المجلس أن وجه رسالة إلى السيد رئيس الحكومة، قبل التداول والمصادقة عليه، بتاريخ 19 مارس 2020، عند علمه بإدراج المشروع المذكور في اجتماع مجلس الحكومة".
وعتبر المصدر ذاته أن القانون "يهم ممارسة مهنة الصحافة، في كل ما يتعلق بالنشر، الذي تؤطره مواد القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، وأيضا كل ما يهم الصحافة الإلكترونية، واستعمال الشبكات والبث المفتوح وغير ذلك من خطوط التماس مع ممارسة الصحافة".
ورفض المجلس منهجية الحكومة "حيث سبق لها أن تجاهلت تطبيق المادة 2 من القانون المحدث للمجلس، والتي تنص على ضرورة التشاور مع المجلس لإبداء رأيه في القوانين والمراسيم، التي تهم مهنة الصحافة وممارستها".
وأفاد بلاغ للمجلس الوطني، أن الجمعية العمومية للمجلس المنعقدة أول أمس الخميس، تداولت موضوع "قانون تكميم الأفواه"، "أن هذا المشروع لم يعرض عليه، لإبداء الرأي بشأنه، وذلك وفق مقتضيات المادة 2 من القانون 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة".
وقال المصدر ذاته إنه "سبق لرئيس المجلس أن وجه رسالة إلى السيد رئيس الحكومة، قبل التداول والمصادقة عليه، بتاريخ 19 مارس 2020، عند علمه بإدراج المشروع المذكور في اجتماع مجلس الحكومة".
وعتبر المصدر ذاته أن القانون "يهم ممارسة مهنة الصحافة، في كل ما يتعلق بالنشر، الذي تؤطره مواد القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، وأيضا كل ما يهم الصحافة الإلكترونية، واستعمال الشبكات والبث المفتوح وغير ذلك من خطوط التماس مع ممارسة الصحافة".
ورفض المجلس منهجية الحكومة "حيث سبق لها أن تجاهلت تطبيق المادة 2 من القانون المحدث للمجلس، والتي تنص على ضرورة التشاور مع المجلس لإبداء رأيه في القوانين والمراسيم، التي تهم مهنة الصحافة وممارستها".
Partager