قطار الأغلبية "المدعومة"بالمجلس الحضري لإبن جرير يدهس الساكنة...!؟

تداعيات تطور الخلاف بين جهات معلومة التي كان لها الدور الحاسم في رسم خريطة المجلس الحضري لابن جرير و فرز مكتب مدعوم باغلبية تحت وصايتها ورئيسة المجلس المشار إليه كما يعرف ذلك العادي والبادي بمدينة ابن جرير بعد أن كانت في البداية علاقة مودة ؛ ارخت بظلالها بشكل كبير على المجلس واستمرت تخيم على كل دوراته حيث بلغت ذروتها عند انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس بتاريخ 7 فبراير2024 والتي حطمت رقما قياسيا في "البلوكاج" بعد أن فضل "السادة" المستشارون الخارجون عن صف دعم الرئيسة ادارة الدهر لكل النقط المطروحة للنقاش بالرغم من اهميتها القصوى وتخدم الساكنة بايعاز من الجهات المعلومة دون التصويت عليها جملة وتفصيلا ؛ليتم الكشف عن المستور بدءا بالتنكر لبرمجة الفائض من ميزانية 2023 من لدن اعضاء المكتب المسير للمجلس نفسه الذي اعد برمجة هذا الفائض الهام من الميزانية المذكورة التي تقدر بمبلغ 22.342.921.16 درهم لفائدة الساكنة كما يلي:تجديد وتوسيع شبكة الصرف الصحي بالمدينه -تاهيل مطرح للنفايات -تجديد وتاهيل الشبكة الطرقية بالمدينة -تحديث وتقوية شبكة الإنارة العمومية...الخ.....هذا المبلغ الدسم الذي كان موضوع نقاش حاد حول برمجته بين رئيسة المجلس والسلطة الاقليمية تقول المصادر ؛ وحيث تم الايقاع باعضاء مكتب المجلس في التناقض الفاضح (نعم لبرمجة الفائض ثم لا لبرمجة هذا الفائض) وتلك هي الطامة الكبرى أو نقطة البداية لفك الارتباط مع الساكنة في انتظار ما ستكشف عنه الأيام القادمة حول الوضع الشاذ غير المسبوق الذي تعيشه المدينة اليوم جراء هذا "البلوكاج" المفتعل الذي فوت على الساكنة مشاريع هامة ضدا على منطق الحكامة وتدبير الشأن المحلي بما يتطلبه من شروط الحرص على المصلحة العامة لان مدينة ابن جرير ؛ مدينة المستقبل ليست ضيعة أو اقطاعية خاصة لأحد.... هذآ منطق الأشياء...والله ياخد الحق لكل من يضر لها في نفسه الشر.