لبناء صرح الديمقراطية

لقد تغيرت حياة الشعوب في العقود الأخيرة بشكل عميق ولقد أملت التحولات الاقتصادية والسياسية التي يعيشها العالم برمته واقعا جديدا كرس مفاهيم جديدة تؤكد في مجملها انه لا يصح إلا الصحيح ، وهو ما ألزم العديد من الدول نهج طريق الجدية وتطبيق واحترام القانون وبناء الديمقراطية الحقة ، واحترام حقوق الإنسان ، إن تفعيل القانون هو السبيل الوحيد لسد الطريق أمام اللصوص بكل أشكالهم ، ولنعلم كذلك بان عدم احترام القانون هو مظهر من مظاهر الجهل والتخلف ، بل هو مظهر مثير للتهكم والسخرية من طرف دول اختارت طريق الوضوح والشفافية ، ونهجت سياسة تكافؤ الفرص التي تحقق النهضة والنماء للمجتمع بأكمله وليس لجماعة صغيرة على حساب شعب .

فبالله عليكم ماذا استفدنا من الذين نهبوا أموال الشعب ، إنهم يهربون أموالهم إلى الخارج خوفا من افتضاح أمرهم في يوم من الأيام تاركين المجتمع يتخبط في أزماته الاقتصادية والاجتماعية إنهم يستثمرون أموالهم في العقارات والمزارع وفي كل ما لا يفيد أبناء المجتمع .

إذن كفى من الوساطات ، كفى من الزبونية والمحسوبية ، كفى من الفوضى ، كفى من التغاضي وغض الطرف عن الأخطاء والخروقات فطريق المستقبل واضح ،وعلينا أن لا نغالط أنفسنا ، وان ننخرط جميعا في بناء صرح الديمقراطية الحقة وإرساء القواعد الصحيحة لدولة الحق والقانون حتى نحقق ما نصبو ا إليه ..