
بمحكمة الجنايات الابتدائية باستنافية الدار البيضاء في جلستها بتاريخ 15 ابريل الجاري أعلن القاضي المقرر في قضية بوعشرين بان القضية جاهزة وإعلانه كذلك فتح المرافعات أمام الدفوعات الشكلية في الملف كما تقرر السماح للمشتكيات والمصرحات والمطالبات بالحق المدني بمغادرة الجلسة بعد تأكد القاضي المقرر من حضورهن مصرحا انه لاجدوى حاليا من بقائهن ، معتبرا أن غيابهن سيكون رحمة بهن ، وان الجلسة المقبلة ستخصص للملتمسات والدفوع الشكلية ، مقررا ان المحكمة لن تعيد استدعاءهن وأنهن سيحضرن للجلسة المقبلة ، ومن أرادت منهن البقاء فلها ذلك لكن لانرى ضرورة لحضورهن.
هذا القرار اثار ردود فعل رافضة من دفاع بوعشرين الذي استغرب السماح بإخراج المشتكيات من الجلسة ، معتبرا قرار قضائي مثل هذا من شأنه ان يمس بمبدأ المحاكمة العادلة ، والأمر الذي ادى إلى احتجاج الدفاع حيث تم رفع الجلسة لاستعادة الهدوء.
واعتبر دفاع بوعشرين ان قرار القاضي يمس بحقوق المتهم لان هناك مصلحة لسماع المشتكيات المرافعات ، مبرزا ان الكثير من المصرحات ينسحبن من هذا الملف، فلماذا لايسمعن المرافعات الشكلية ، مضيفا ان القضية المعروضة أمام المحكمة هي ذات طبيعة جنائية مايستلزم حضور جميع الأطراف – "المتهم ، النيابة العامة، المشتكيات" موضحا أن المرافعات الشكلية مهمة لأنها ستوضح ان بوعشرين ضحية ، والمشتكيات أيضا ضحايا لجهة معينة.
الأستاذ إسحاق شارية أعلن للمحكمة انه سينوب عن موكلته آمال الهواري التي منحته توكيلا مكتوبا ، كما ابلغ المحكمة بان موكلته "تعلن أنها ترفض المتاجرة بعرضها مذكرا بقوله تعالى "ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم " مضيفا "انأ هنا لصون كرامتها لأنها سيدة متزوجة ولها أبناء" مشيرا إلى أنها تتعرض "للترهيب" مشيرا إلى أن له مطالب مدنية سيواجهها "ضد من تحرش بها في الصحافة" وأعلن الأستاذ شارية أن موكلته لن تحضر للجلسة وأنها تخبر المحكمة بذلك.