مراكش---محاكمة المستشارة الجماعية لجماعة سيدي بوعثمان اقليم الرحامنة من أجل النصب

مثلت أمام المحكمة الإبتدائية بمدينة مراكش يوم الخميس 2 يناير 2014 من جديد خديجة ب المستشارة الجماعية باسم حزب الأصالة والمعاصرة ببلدية سيدي بوعثمان اقليم الرحامنة ضمن شبكة متهمة بالنصب على العديد من الضحايا باسم مؤسسة العمران بعد أن ادعت علاقتها بمجموعة من الأطر بمؤسسة العمران بمراكش وكان دور المستشارة المذكورة ينطلق من عرض خدماتها والمساعدة في اقتناء عقارات من مؤسسة العمران مؤكدة للضحايا أن المؤسسة تعرض تخفيضا يصل الى 50 بالمائة من ثمن العقارات.
وحسب شكايات الضحايا، فقد رتبت المستشارة الجماعية لقاءات لكل ضحية على حدة مع إحدى عناصر الشبكة، بعد أن قدمتها لهم على أنها اطار بمؤسسة العمران ووعدتهم بتسليمهم عقارات بالتخفيضات السالف ذكرها.
وكان أفراد الشبكة المتهمون يعتمدون أسلوب الأدوار بينهم للإيقاع بالضحايا وسلبهم أموالهم، وأكد الضحايا أنهم عاينوا العقارات المعروضة للبيع وبعد أن اختار كل منهم العقار الذي يرغب فيه سلم المستشارة الجماعية تسبيقا تراوح بين 40 الى 70 ألف درهم، توصل بعضهم بإيصالات بنكية تأكد فيما بعد انها دخلت الحسابات البنكية لمؤسسة العمران، أما المبالغ الأخرى فقد اكتشفوا انها اتخدت وجهة أخرى، وتأكد لهم أن الوصولات البنكية التي تسلموها من المستشارة الجماعية كانت مزورة، و برجوع الضحايا الى مؤسسة العمران تبين أن بعضهم مسجل ضمن قوائم المستفيدين الذين أدوا الدفعة الأولى من مبلغ الإقتناء وأنهم ملزمون بأداء مابقي في ذمتهم، فيما اكتشف الباقون انهم غير موجودين بالقوائم وأن ارقام العقارات المسجلة في الوثائق التي أدلوا بها خاصة بمستفيدين آخرين. وتعود تفاصيل القضية الى سنة 2011.
وكانت المتهمة قد اختفت عن الأنظار بعد مغادرتها التراب الوطني في اتجاه موريتانيا وهو ما جعل هذه القضية تتوقف عند الاستماع إلى الضحايا، بعد أن أمر وكيل الملك بفتح تحقيق في شأن قيام شبكة بالنصب على مواطنين في مبالغ مالية وتتزعم الشبكة المستشارة الجماعية ببلدية سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة.
ويشار أن القضية فجرتها شكاية تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب للوكيل العام بمراكش اعتمادا على وثائق ومستندات.