مرصد عدالة بالمغرب: اعتقال عمر الراضي تعسفيا وليس احتياطيا

اعتبر مرصد عدالة بالمغرب، أن اعتقال الصحافي عمر الراضي ” تعسفيا” وليس احتياطيا، وجب رفعه فورا، وأن التحقيق معه يجب أن تتوفر له المساحة الكافية الكفيلة بتحقيق استقلاله عن كل الحسابات والخلفيات والقراءات والمواقف المسبقة، ولا يحكمه في ذلك سوى القانون ومبادئ العدل والانصاف.

وأضاف المرصد في بيان له، أن كل متهم أو مشتبه فيه بريء الى أن تثبت ادانته، مشيرا إلى أنه لا يجوز اعتقاله أو حجزه أو نفيه تعسفا بصريح نص المادتين التاسعة والرابعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر ظهير نشره، ونشر بالجريدة الرسمية عدد3525 بتاريخ 21ماي1980، ونص الفصل الثالث والعشرين من الدستور المغربي والمادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية.

وأوضح المرصد، أن المادتين 134 و153 من قانون المسطرة الجنائية لا تسمحان لقاضي التحقيق بالأمر بالإيداع في السجن إلا بعد الاستنطاق التفصيلي، ولا يحق له اعتبار الاستنطاق الابتدائي كافيا، لأن قانون المسطرة الجنائية لا يتوسع في تفسيره، وأن الشك يفسر لصالح المتهم.

 وأشار المرصد أن التفسير السليم للمادتين يوجب الاستدعاء المباشر، مؤكدا على أن هناك بدائل للاعتقال الاحتياطي، كان من الواجب تفعيلها تأكيدا لقرينة البراءة، وليس الاعتقال الاحتياطي.