مصادقة البرلمان على خصخصة الكهرماء يدفع “الجبهة الاجتماعية” للاحتجاج أمميا

تستعد الجبهة الاجتماعية المغربية إلى تدويل الاحتجاجات ضد ضد مشروع قانون يهدف إلى إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل.

وأوضحت الهيئة المذكورة في بلاغ لها توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن “سياسة التقويم الهيكلي لم تنته بنهايته المعلنة سنة 1993، بل ظلت نفس الاختيارات النيولبرالية مستمرة على شكل سياسات الخوصصة والتقشف وضرب الخدمات الاجتماعية العمومية”.

وأشارت الجهة نفسها إلى أن “البرلمان المغربي يستعد للمصادقة، في اللحظات القادمة، على مشروع قانون رقم 83.21 يقضي بإحداث “شركات جهوية متعددة الخدمات” وبالتالي سيتم تعميم الخوصصة على جميع جهات المغرب وإخضاع ماء الشرب والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية لقانون السوق، مما سيشكل عائقا جديدا أمام ولوج المواطنات والمواطنين لهذه الخدمات الأساسية ويحرم أغلبهم من التوفر على شروط الصحة وتعليم الأطفال ويعمق بالتالي من واقع الفقر والبؤس الذي ترزح تحته قرى وهوامش المغرب”.

‏من جهة أخرى، تورد الجبهة الاجتماعية في بلاغها “سيحضر وفد عن الكيان الصهيوني لمراكش قصد المشاركة في الاجتماعات المذكورة، في الوقت الذي تواصل فيها القوات الصهيونية احتلال وضم الأراضي الفلسطينية وهدم المباني على رؤوس ساكنيها بمن فيهم الأطفال والشيوخ، فضلا عن اعتقال واغتيال الآلاف من أعضاء المقاومة الفلسطينية”.

واعتبرت أن “استقبال الوفد الذي وصفته بـ”الصهيوني” بمراكش، يعد تكريسا للتطبيع مع العدو الغاشم وتشجيعا لسياسة الاحتلال والميز العنصري إزاء الشعب الفلسطيني وللاغتيالات المتواصلة لقادته وأطفاله” وفق تعبير البلاغ.

وجيشت الهيئة المذكورة للاحتجاج وتدويل الملفات المذكورة أمميا، حيث دعت “كافة قوى الشعب المغربي المعارضة لاختيارات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والرافضة للتطبيع مع العدو الصهيوني، من أحزاب يسارية ونقابات وتنسيقيات وجمعيات حقوقية ونسائية وشبابية وحركة المعطلين وعموم مكونات المجتمع المدني الديمقراطي، إلى حضور الاجتماع المقرر يوم السبت ‎3‏ يونيو 2023 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، من أجل إطلاق دينامية نضالية وحدوية، على الصعيدين الوطني والأممي، قصد تنظيم تظاهرات احتجاجية وفكرية وإشعاعية مضادة لاجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بالمغرب”.

ويواجه مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل، معارضة نقابية شديدة، أتت أبرزها من أكبر مركزية نقابية بالمغرب، التي عبرت عن رفضها للمشروع منذ مصادقة مجلس الحكومة على مضامينه.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة صادقت على مشروع قانون، في مجلسها المنعقد أواخر شهر يناير الماضي، يتعلق بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، يعهد إليها تدبير خدمات توزيع الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء.

ويهدف هذا المشروع إلى وضع ”آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتضافر جهود جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية”،