من المستفيد من الاستغلال العشوائي واحتلال الملك العمومي بابن جرير...؟

ما نعايش ونعاين بشكل يومي من فوضى واحتلال للملك العمومي بمدينة ابن جرير ،تبقى لقوة النفوذ ولنزوات المحتلين، حيث اتخدت العشوائية في تدبير الملك العمومي بهذه المدينة أبعاد كثيرة تتجلى في احتلال أماكن مخصصة للعموم مثل الأرصفة والممرات الخاصة بالراجلين التي أصبح يمنع استغلالها من العموم أنفسهم من جراء هذه العشوائية دون الحديث عن مقاهي أصحاب النفوذ المترامين على الملك العمومي ببشاعة لساحات وممرات عمومية مخصصة للعموم ،فهناك البعض من أرباب المقاهي من ذهب إلى حد الاستحواذ على فضاءات خاصة بكاملها واقتلاع حتى الأشجار من ممرات عمومية والاستحواذ عليها بإضافتها لممتلكاتهم، كما أنه لم تسلم حتى شوارع هامة بالمدينة من احتلالها من طرف "الفراشة "باختلاف انواعهم وبضائعهم وكمثال على ذلك شارع الأمير مولاي عبد الله الصادر بشأنه قرار الإخلاء من هؤلاء، وينضاف إلى كل هذا احتلال من نوع آخر منه ماهو مرخص بشكل اعتباطي بأهداف انتخابوية محضة من قبيل رخص بعض الاكشاك التي لا تتوفر على أدنى مبرر لتواجدها بالرصيف وفي مجالات أخرى خاصة بالراجلين، لدرجة أصبح المواطن في احتيار وتساؤل هل نحن فعلا في مدينة بمفهومها الحضري، مدينة ذات ممثلين للدولة ومجلس منتخب، حيث أن الدولة من خلال ممثليها بالمدينة غائبة في تدبير أبسط متجليات الملك العام وهو الرصيف، هذا الأخير الذي فقد الأهمية والغاية المنجز لأجلها في وقت لازالت السلطات تظهر عجزا واضحا في تنفيذ البرنامج الوطني الرامي إلى محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي الذي انطلقت حملته بمختلف ربوع المملكة قبل السنة الماضية الشيء الذي أفرغ هذه العملية الوطنية من محتواها لتختم بعودة الظاهرة وهي أكثر حدة وتجديدا وابداعا بهذه المدينة، فمسالة الاحتلال العشوائي للملك العمومي هي واحدة من المظاهر التي تؤرق المواطنين، وتسائل ضمير من أسندت لهم مسؤولية السهر على سلامة تطبيق القوانين ،والتي في كل مرة يتكرر طرح السؤال التالي :لمصلحة من يداس على منظومة القوانين المتعلقة بحماية الملك العمومي؟ وما الجدوى من وضع قوانين لا تحترم؟ أم أن الكلمة فيما نعيش ونعاين من فوضى واحتلال للملك العام تبقى لقوة النفوذ