وبحسب التحقيق، فإن عمليات مكثفة لجمع الحيوانات الضالة سُجلت في مدن احتضنت أو يُنتظر أن تحتضن مباريات كبرى، من بينها مراكش وأكادير ومناطق سياحية مجاورة، حيث تحدث شهود وناشطون في مجال الرفق بالحيوان عن أساليب وصفوها بـ“القاسية”، في إطار حملات تهدف إلى “تنظيف” الفضاءات العامة قبيل التظاهرات الرياضية.
ونقلت الصحيفة عن سكان محليين ومنظمات دولية معنية بحماية الحيوانات، من بينها التحالف الدولي لرعاية وحماية الحيوانات، اتهامات بتنفيذ عمليات قتل واسعة للكلاب الضالة كلما استعدت البلاد لاحتضان أحداث دولية، معتبرين أن هذه الممارسات تتكرر بشكل “منهجي”، رغم التزامات رسمية سابقة باعتماد حلول إنسانية.
وأشار التحقيق إلى أن الحكومة المغربية كانت قد أعلنت، منذ 2019، دعم برامج تقوم على التقاط الحيوانات وتعقيمها وتلقيحها قبل إعادتها إلى محيطها، غير أن منظمات غير حكومية تقول إن هذه البرامج “لم تُفعّل بالشكل المعلن”، متسائلة عن مآل الميزانيات المرصودة لها.
وفي هذا السياق، ذكّرت نيويورك تايمز بأن مشروع قانون عُرض في 2025 يجرّم قتل أو تعذيب الحيوانات الضالة، لكنه في المقابل يفرض غرامات على إيواء أو إطعام هذه الحيوانات، وهو ما أثار انتقادات نشطاء رأوا فيه تناقضاً مع مبادئ الحماية.
من جهتها، نفت السلطات المغربية، عبر سفارتها في لندن، ما وصفته بـ“الادعاءات غير الصحيحة”، مؤكدة “التزام المغرب بإدارة مستدامة وإنسانية لملف الحيوانات الضالة”، في حين قالت الفيفا إنها تواصلت مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص هذه المخاوف.
ويرى مراقبون، بحسب الصحيفة، أن هذه الاتهامات قد تلقي بظلالها على صورة المغرب الدولية، خصوصاً بعد أن أكدت الفيفا، في تقرير تقييم ملف ترشيح 2030، التزام المملكة بحماية حقوق الحيوان، وهو ما دفع منظمات دولية إلى المطالبة بمتابعة مدى احترام هذه التعهدات على أرض الواقع.
وختم التحقيق بالإشارة إلى أن الجدل لا يزال متواصلاً داخل المغرب، بين نفي رسمي وقلق متزايد في أوساط المجتمع المدني، في ظل اقتراب مواعيد رياضية عالمية تضع البلاد تحت مجهر المتابعة الدولية.
ونقلت الصحيفة عن سكان محليين ومنظمات دولية معنية بحماية الحيوانات، من بينها التحالف الدولي لرعاية وحماية الحيوانات، اتهامات بتنفيذ عمليات قتل واسعة للكلاب الضالة كلما استعدت البلاد لاحتضان أحداث دولية، معتبرين أن هذه الممارسات تتكرر بشكل “منهجي”، رغم التزامات رسمية سابقة باعتماد حلول إنسانية.
وأشار التحقيق إلى أن الحكومة المغربية كانت قد أعلنت، منذ 2019، دعم برامج تقوم على التقاط الحيوانات وتعقيمها وتلقيحها قبل إعادتها إلى محيطها، غير أن منظمات غير حكومية تقول إن هذه البرامج “لم تُفعّل بالشكل المعلن”، متسائلة عن مآل الميزانيات المرصودة لها.
وفي هذا السياق، ذكّرت نيويورك تايمز بأن مشروع قانون عُرض في 2025 يجرّم قتل أو تعذيب الحيوانات الضالة، لكنه في المقابل يفرض غرامات على إيواء أو إطعام هذه الحيوانات، وهو ما أثار انتقادات نشطاء رأوا فيه تناقضاً مع مبادئ الحماية.
من جهتها، نفت السلطات المغربية، عبر سفارتها في لندن، ما وصفته بـ“الادعاءات غير الصحيحة”، مؤكدة “التزام المغرب بإدارة مستدامة وإنسانية لملف الحيوانات الضالة”، في حين قالت الفيفا إنها تواصلت مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص هذه المخاوف.
ويرى مراقبون، بحسب الصحيفة، أن هذه الاتهامات قد تلقي بظلالها على صورة المغرب الدولية، خصوصاً بعد أن أكدت الفيفا، في تقرير تقييم ملف ترشيح 2030، التزام المملكة بحماية حقوق الحيوان، وهو ما دفع منظمات دولية إلى المطالبة بمتابعة مدى احترام هذه التعهدات على أرض الواقع.
وختم التحقيق بالإشارة إلى أن الجدل لا يزال متواصلاً داخل المغرب، بين نفي رسمي وقلق متزايد في أوساط المجتمع المدني، في ظل اقتراب مواعيد رياضية عالمية تضع البلاد تحت مجهر المتابعة الدولية.










