إذا كانت الديمقراطية في السياسة هي التداول على السلطة الفعلية عن طريق الإنتخابات النزيهة، فإن التنافس الشفاف في الاقتصاد هو الوجه الثاني للديمقراطية، حيث أن غيابها في السياسة تصبح استبداد، وغيابها في الاقتصاد يصبح احتكارا وريع، هكذا يصبح الاستبداد والاحتكار وجهان للتسلط وما ينتجه من تخلف وظلم وإذلال وفقر وفساد.
الانتقال من حالة التسلط إلى الديمقراطية في تجارب الشعوب يمر عبر الثورة أو الإصلاح. في بلدنا الجميل والجريح لا زال الفساد يملك من القدرة ما يجعله قادرا على مقاومة وإفشال اقتلاعه بالثورة أو الإصلاح، وبالتالي إعادة إنتاج سيطرته. المرحلة الحالية هي مرحلة أخرى من مراحل التغيير عبر الإصلاح التي عاشها المغرب والتي أجهضت سابقاتها منذ الاستقلال حتى التناوب التوافقي مع حكومة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي.
لهذا السبب شكل موضوع محاربة الفساد أساس الإصلاحات الجارية منذ 20 فبراير مرورا بالتعديل الدستوري والانتخابات وتنصيب حكومة بنكيران، حيث يؤكد صقور المصباح على المضي بإصرار لمحاربة الفساد رغم تقديرهم الجلي لصعوبة المهمة/ البرنامج.
والفساد بكل بساطة هو شرعنة السرقة في الثروة الوطنية باعتماد نظام الامتيازات والزبونية والهبات وفق أعراف وتقاليد بين علية القوم ومراكز القرار المخزني، خارج المؤسسات المسماة تنفيذية وتشريعية وقضائية، ضمن فضاء مغلق ينتج عنه الريع في مختلف المجالات: السياسية حيث يسود الولاء والتبعية بدل البرنامج والكفاءة والمردودية المحصنة بالمراقبة والمحاسبة، والمبنية على أرضية المشاركة في التقرير والتنفيذ، أما في الاقتصاد حيث تستحوذ نخبة من علية القوم على مقومات أساسية في الثروة الوطنية خارج الميزانية العامة وأداء الضرائب، حيث يقدر نهب اقتصاد الريع بضعفي الثروة الوطنية، في أعالي البحار وسرقة الرمال والمقالع والمناجم وتفويتات الأملاك العامة من الأراضي والعقارات.
طبعا مادام الريع سلوكا غير ديمقراطي فهو يعم ليس فقط السياسة والاقتصاد، بل كذلك التسيير ونهب الميزانية المعلنة المأزومة أصلا عن تحقيق رفع نسبة النمو وتحسين الخدمات الطبية والتربوية والتشغيل والسكن والبيئة و...
شكلت هزيمة المنتخب الوطني لكرة القدم وإقصاءه المذل من كأس إفريقيا للأمم المقامة حاليا بكل من غينيا الاستوائية والغابون، مدخلا عريضا لطرح ما يمكن تسميته بالريع الرياضي، اعتبارا للأموال الطائلة التي صرفت وتصرف عن الكرة، وطريقة تعيين أولي الأمر فيها، دون نتائج، وأكثرها دلالة أجرة المدرب الأجنبي، وإن لم يعلم بأسرار التعاقد معه أي أحد بما فيهم أوزين وزير الشبيبة والرياضة في حكومة التغيير والفهري رئيس جامعة الكرة ومول الما والضو؟
إن الميزانية الضخمة التي رصدت للكرة أو بالأحرى لماسكي خيوط القرار فيها، والتي ذهبت سدى والتي ما أحوج بلادنا إلى صرفها في مجالات اجتماعية ملحة، لأنها أموال الشعب وبالتالي وجب إخضاعها للمراقبة والمساءلة مثل باقي القطاعات الغير الداخلة في اقتصاد الريع والخاضعة لسلطة الحكومة.
فهل بنكيران وفريقه سيستطيعون انتزاع ملف تدبير الرياضة من خانة الريع والفساد إلى خانة المراقبة؟.
بل يمكن اعتبار هذا الملف نقطة البداية في مواجهة الفساد والمفسدين وهدر المال العام، خصوصا أن ثقل الهزيمة وحجم التذمر والإحباط الذي لحق المغاربة إثرها، شكلت مناسبة مواتية للانكباب على ملف الرياضة ببلادنا، ومراقبته مراقبة صارمة، وتغيير هيكلة وطرق تشكيل الجامعات التي ألفت الاشتغال في دوائر مغلقة وسط بحر من الامتيازات الغير الرياضية.
إنها فعلا مناسبة مواتية لتحويل الهزيمة في الرياضة إلى انتصار في السياسة، لأنه وبكل وضوح وفي الوضع والزمن المغربي الحالي فإنه إذا كان الانهزام في الميدان الرياضي مقبولا وفق منطق الغالب والمغلوب، فإن الانهزام أمام الفساد غير مقبول بتاتا، لأن الرياضة لم تعد مجرد ترف، بل أصبحت في العالم كله واجهة مهمة في العمل التنموي والدبلوماسي الموازي، وإذا انتشلت من الفساد والريع وتمت مأسستها وفق مقومات دولة الحق والقانون فإن الرياضة قد تخدم الشعب والوطن والدولة أكثر من السياسة والدبلوماسية رغم أن الكل مرتبط.
Partager