لا يزال قرار البرلمان الأوروبي حول حرية الصحافة وحقوق الإنسان بالمغرب يثير ردود الفعل المتباينة حوله، بين مؤيد ورافض، حيث عبرت هيئات مغربية عن رفضها للقرار واعتبرته تدخلا في القضاء المغربي، وسعيا لخدمة أجندات معينة.
وسجل المجلس الوطني للصحافة أن هذا القرار لا يمت بصلة لحقوق الإنسان، بل هو محاولة يائسة للضغط الديبلوماسي على المغرب، لخدمة أجندة جيواستراتيجية، لصالح جهات أوروبية، ما زالت تحن إلى الهيمنة والماضي البائد.
وأضاف المجلس في بلاغ له “إذا كان البرلمان الأوروبي يعتبر أن من حقه ممارسة هذا التدخل السافر والمرفوض، فإن ما يدعو إلى الريبة والشك، في نواياه تجاه المغرب، أنه تجاهل بشكل مثير، ما يحصل من انتهاكات فظيعة ضد الصحافيين وحرية الصحافة وحرية التعبير، في دول عديدة، منها تلك التي تقع في منطقة شمال إفريقيا”.
وتساءل البلاغ عن الظرفية التي استدعت إستصدار هذا القرار من البرلمان الأوروبي، في قضايا تم البت فيها من طرف القضاء، في 2021 وبداية 2022، واغتبر أن المغرب يعيش أوضاعا عادية، لا تبرر أي تدخل سياسي أجنبي، سواء في مجالات حرية الصحافة أو حقوق الإنسان.
وانتقد البلاغ عدم احترام حق المشتكين ضد الصحافيين في اللجوء إلى العدالة، وتعمد القرار التعميم غير المقبول، في حديثه عن “كل الصحافيين” و كذا في تقييمه لممارسة حرية الصحافة في المغرب، مستندا على تقارير غير دقيقة، صادرة عن منظمات أجنبية، غالبا ما تكون منحازة وتتحامل بشكل منهجي على المغرب، في الوقت الذي تجاهل فيه، بالمطلق، تقارير ومواقف المنظمات والهيئات المغربية.
واعتبر المجلس في بلاغ له أن مضمون القرار، يكشف عن أحكام جاهزة، ضد المغرب، معربا عن استغرابه الشديد، تجاه المنهجية التي تعامل بها القرار، مع قضايا عرضت على القضاء المغربي، حيث تبنى وجهة نظر أحادية ومسبقة، هي تلك التي روجتها منظمات أجنبية، تطعن في مصداقيتها حتى جهات أوروبية.
وفي ذات الصدد، شجب نادي قضاة المغرب “التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في السيادة القضائية المغربية، وأعلن رفضه المطلق لمختلف أشكال التدخل في خذه السيادة، وكذا كل محاولات التأثير على مقررات القضاء، سواء الداخلية منها أو الخارجية، وبغض النظر عن مصدرها كيف ما كان، تنزيلا للوثيقة الدستورية ولمختلف المواثيق الدولية ذات الصلة.
وشدد نادي قضاة المغرب في بلاغ على أن القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، شاجبا ومستنكرا أسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المُنتَهج من لدن البرلمان الأوروبي، واعتبر ذلك تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية، ومساسا بسيادتها.
وأكد النادي تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة، وضمان حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا للدستور.
وسجل المجلس الوطني للصحافة أن هذا القرار لا يمت بصلة لحقوق الإنسان، بل هو محاولة يائسة للضغط الديبلوماسي على المغرب، لخدمة أجندة جيواستراتيجية، لصالح جهات أوروبية، ما زالت تحن إلى الهيمنة والماضي البائد.
وأضاف المجلس في بلاغ له “إذا كان البرلمان الأوروبي يعتبر أن من حقه ممارسة هذا التدخل السافر والمرفوض، فإن ما يدعو إلى الريبة والشك، في نواياه تجاه المغرب، أنه تجاهل بشكل مثير، ما يحصل من انتهاكات فظيعة ضد الصحافيين وحرية الصحافة وحرية التعبير، في دول عديدة، منها تلك التي تقع في منطقة شمال إفريقيا”.
وتساءل البلاغ عن الظرفية التي استدعت إستصدار هذا القرار من البرلمان الأوروبي، في قضايا تم البت فيها من طرف القضاء، في 2021 وبداية 2022، واغتبر أن المغرب يعيش أوضاعا عادية، لا تبرر أي تدخل سياسي أجنبي، سواء في مجالات حرية الصحافة أو حقوق الإنسان.
وانتقد البلاغ عدم احترام حق المشتكين ضد الصحافيين في اللجوء إلى العدالة، وتعمد القرار التعميم غير المقبول، في حديثه عن “كل الصحافيين” و كذا في تقييمه لممارسة حرية الصحافة في المغرب، مستندا على تقارير غير دقيقة، صادرة عن منظمات أجنبية، غالبا ما تكون منحازة وتتحامل بشكل منهجي على المغرب، في الوقت الذي تجاهل فيه، بالمطلق، تقارير ومواقف المنظمات والهيئات المغربية.
واعتبر المجلس في بلاغ له أن مضمون القرار، يكشف عن أحكام جاهزة، ضد المغرب، معربا عن استغرابه الشديد، تجاه المنهجية التي تعامل بها القرار، مع قضايا عرضت على القضاء المغربي، حيث تبنى وجهة نظر أحادية ومسبقة، هي تلك التي روجتها منظمات أجنبية، تطعن في مصداقيتها حتى جهات أوروبية.
وفي ذات الصدد، شجب نادي قضاة المغرب “التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في السيادة القضائية المغربية، وأعلن رفضه المطلق لمختلف أشكال التدخل في خذه السيادة، وكذا كل محاولات التأثير على مقررات القضاء، سواء الداخلية منها أو الخارجية، وبغض النظر عن مصدرها كيف ما كان، تنزيلا للوثيقة الدستورية ولمختلف المواثيق الدولية ذات الصلة.
وشدد نادي قضاة المغرب في بلاغ على أن القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، شاجبا ومستنكرا أسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المُنتَهج من لدن البرلمان الأوروبي، واعتبر ذلك تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية، ومساسا بسيادتها.
وأكد النادي تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة، وضمان حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا للدستور.
Partager