وقالت هذه الهيئات، في بلاغ مشترك صدر السبت، إنها تواصل “النضال والتعبئة” ضد المشروع الذي صادق عليه مجلس النواب في وقت قياسي، رغم الانتقادات الواسعة التي أثارتها مضامينه. وأشارت إلى أن الحكومة ماضية في عرضه على مجلس المستشارين يوم 8 شتنبر، “دون انتظار الرأي الاستشاري للمؤسسات الدستورية المعنية”.
مشروع القانون أثار منذ طرحه جدلاً واسعاً بين الصحافيين والناشرين وهيئات حقوقية ومدنية، خاصة أنه يتضمن فصولاً مثيرة للجدل تتعلق بتركيبة المجلس وصلاحياته وطبيعة تمثيلية أعضائه، وهو ما اعتبرته النقابات المهنية تقويضاً لفلسفة التنظيم الذاتي المنصوص عليها في الدستور.
ويأتي هذا النقاش في سياق يتسم بتراجع حرية الصحافة في المغرب، حيث تراجع هامش الاستقلالية المهنية لصالح وسائل إعلام تعتمد بشكل متزايد على التمويل المباشر من الحكومة التي تدفع أجور صحافيي وموظفي أغلب المؤسسات الإعلامية بما فيها تلك الخاصة، فيما تقلصت مساحات التعبير الحر، ما انعكس سلباً على صورة الإعلام ومصداقيته أمام الرأي العام، ما دفع جمهوراً واسعاً من المغاربة هجر الصحافة التقليدية نحو شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام البديل، بحثاً عن روايات أكثر استقلالية.
مشروع القانون أثار منذ طرحه جدلاً واسعاً بين الصحافيين والناشرين وهيئات حقوقية ومدنية، خاصة أنه يتضمن فصولاً مثيرة للجدل تتعلق بتركيبة المجلس وصلاحياته وطبيعة تمثيلية أعضائه، وهو ما اعتبرته النقابات المهنية تقويضاً لفلسفة التنظيم الذاتي المنصوص عليها في الدستور.
ويأتي هذا النقاش في سياق يتسم بتراجع حرية الصحافة في المغرب، حيث تراجع هامش الاستقلالية المهنية لصالح وسائل إعلام تعتمد بشكل متزايد على التمويل المباشر من الحكومة التي تدفع أجور صحافيي وموظفي أغلب المؤسسات الإعلامية بما فيها تلك الخاصة، فيما تقلصت مساحات التعبير الحر، ما انعكس سلباً على صورة الإعلام ومصداقيته أمام الرأي العام، ما دفع جمهوراً واسعاً من المغاربة هجر الصحافة التقليدية نحو شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام البديل، بحثاً عن روايات أكثر استقلالية.
Partager