دعت هيئات مهنية للنقل البري بالمغرب إلى إضراب وطني لثلاثة ايام الاسبوع القادم احتجاجا على قرار الحكومة باعتماد نظام المقايسة في تحديد أسعار المحروقات حسب ما أعلنت عنه مصادر نقابية.
كما جاء قرار الاضراب المقرر من يوم الاثنين 23 شتنبر الى يوم الاربعاء 25 القادمين استنكارا لعدم دعوة هذه الهيئات لحضور الاجتماع الذي عقده الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف يوم الأربعاء الماضي لتقديم نظام المقايسة أمام مهنيي القطاع.
وأصدرت هذه الهيئات بلاغا عقب اجتماع عقدتهيوم الخميس 19 شتنبر بمقر غرفة الصناعةوالتجارة والخدمات بالرباط شددت فيه على أن نتائج اللقاء الذي لم تحضره ولم تتخذ أي قرار أو توقع أي محضر بشأنه ليست ملزمة بالنسبة لأعضاء هذه الهيئات.
ووقع على هذا البلاغ كل من الجامعة المغربية للنقل العمومي البري والجامعة الوطنية للنقل البري للمسافرين بالمغرب والنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب والمكتب النقابي لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل البري للمسافرين والجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي على الطرق ولجنة التنسيق الوطنية للنقل والنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة والنقابة الوطنية لمهنيي حافلات النقل العمومي.
وطالبت هذه الهيئات بتفعيل الإجراءات البديلة والمواكبة التي أعلن عنها رئيس الحكومة على خلفية الزيادة المعتمدة في أسعار المحروقات منذ 2012(درهما واحد اللتر ).
قررت الحكومة المغربية التي يشرف عليها حزب العدالة و التنمية (الاسلامي)يوم الاثنينالماضي تنفيذ نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المحروقات السائلة موضحة أن هذا القرار يخص ثلاث مواد نفطية سائلة فقط وهي البنزين الممتاز وزيت الوقود والزيت الصناعي.
و بهذه الزيادة انتقل سعر البنزين الممتاز الى 12,77 درهم للتر أي بزيادة 0,69 درهما و زيت الوقود الى 8,84 درهم للتر أي بزيادة 0,69 درهما والزيت الصناعي الى 5328,92 درهم للطن أي بزيادة 622,88
و التزمت الحكومة المغربية بمواصلة دعم المواد البترولية الثلاث برسم سنة 2013 وفق المستويات التالية كما يلي: 0,8 درهم للتر الواحد بالنسبة للبنزين الممتاز و 2,6 درهم للتر الواحد بالنسبة لزيت الوقود و 930 درهم للطن الواحد بالنسبة للزيت الصناعي.
كما جاء قرار الاضراب المقرر من يوم الاثنين 23 شتنبر الى يوم الاربعاء 25 القادمين استنكارا لعدم دعوة هذه الهيئات لحضور الاجتماع الذي عقده الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف يوم الأربعاء الماضي لتقديم نظام المقايسة أمام مهنيي القطاع.
وأصدرت هذه الهيئات بلاغا عقب اجتماع عقدتهيوم الخميس 19 شتنبر بمقر غرفة الصناعةوالتجارة والخدمات بالرباط شددت فيه على أن نتائج اللقاء الذي لم تحضره ولم تتخذ أي قرار أو توقع أي محضر بشأنه ليست ملزمة بالنسبة لأعضاء هذه الهيئات.
ووقع على هذا البلاغ كل من الجامعة المغربية للنقل العمومي البري والجامعة الوطنية للنقل البري للمسافرين بالمغرب والنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب والمكتب النقابي لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل البري للمسافرين والجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي على الطرق ولجنة التنسيق الوطنية للنقل والنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة والنقابة الوطنية لمهنيي حافلات النقل العمومي.
وطالبت هذه الهيئات بتفعيل الإجراءات البديلة والمواكبة التي أعلن عنها رئيس الحكومة على خلفية الزيادة المعتمدة في أسعار المحروقات منذ 2012(درهما واحد اللتر ).
قررت الحكومة المغربية التي يشرف عليها حزب العدالة و التنمية (الاسلامي)يوم الاثنينالماضي تنفيذ نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المحروقات السائلة موضحة أن هذا القرار يخص ثلاث مواد نفطية سائلة فقط وهي البنزين الممتاز وزيت الوقود والزيت الصناعي.
و بهذه الزيادة انتقل سعر البنزين الممتاز الى 12,77 درهم للتر أي بزيادة 0,69 درهما و زيت الوقود الى 8,84 درهم للتر أي بزيادة 0,69 درهما والزيت الصناعي الى 5328,92 درهم للطن أي بزيادة 622,88
و التزمت الحكومة المغربية بمواصلة دعم المواد البترولية الثلاث برسم سنة 2013 وفق المستويات التالية كما يلي: 0,8 درهم للتر الواحد بالنسبة للبنزين الممتاز و 2,6 درهم للتر الواحد بالنسبة لزيت الوقود و 930 درهم للطن الواحد بالنسبة للزيت الصناعي.
Partager