قالت الهيئة في بلاغ لها إن الأمر يتعلق بكل من سعيد الشبلي الذي تم نقله إلى المستشفى نتيجة مضاعفات صحية بسبب إجرائه لعملية جراحية يوم الاثنين الماضي ثم إعادته إلى مخفر الشرطة، وشقيقه أيمن الشبلي.
وأشارت “همم” إلى أن الاعتقال تم على الساعة الواحدة صباحا، ووقع فيما بعد التدخل بعنف لفك معتصم الأسرة المنظم أمام المحكمة الابتدائية بالمدينة، حيث تتشبت بمعرفة حقيقة ما جرى لابنها ياسين وترتيب الجزاء القضائي في حق من عذبوه، وعدم إفلات البعض منهم من العقاب، وإنصاف وجبر ضرر الأسرة المكلومة في فقدان ابنها.
واعتبرت الهيئة أن الاعتقال المؤكد لشقيقي ياسين الشبلي، سعيد وأيمن يؤكد أن كل أعضاء الأسرة أصبحت مستهدفة بسبب تشبثها بمعرفة حقيقة ما جرى، ومطالبتها بمحاكمة المعذبين والجلادين المفترض فيهم السهر على أمن وسلامة المواطنين وليس تعريضهم للتعذيب المفضي إلى الموت.
واعتبرت الهيئة هذا الاعتقال إجراء تعسفيا، وطالبت بإطلاق سراح الشقيقين فورا، والكف عن التضييق الممنهج الممارس على عائلة ياسين الشبلي على خلفية نضالها السلمي من أجل كشف الحقيقة وجبر ضررها وإنصافها وفق ما تنص عليه القوانين الوطنية ويكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية.
وكانت العائلة قد أعلنت دخولها في اعتصام مفتوح أمام المحكمة بعد صدور الحكم الابتدائي، وطالبت بالحصول على المقاطع المصورة التي تظهر تعذيب ابنها حتى الموت، كما أعلنت طرق أبواب الهيئات الأممية لإنصافها ضد ما اعتبرته حكما “ظالما”.
وأشارت “همم” إلى أن الاعتقال تم على الساعة الواحدة صباحا، ووقع فيما بعد التدخل بعنف لفك معتصم الأسرة المنظم أمام المحكمة الابتدائية بالمدينة، حيث تتشبت بمعرفة حقيقة ما جرى لابنها ياسين وترتيب الجزاء القضائي في حق من عذبوه، وعدم إفلات البعض منهم من العقاب، وإنصاف وجبر ضرر الأسرة المكلومة في فقدان ابنها.
واعتبرت الهيئة أن الاعتقال المؤكد لشقيقي ياسين الشبلي، سعيد وأيمن يؤكد أن كل أعضاء الأسرة أصبحت مستهدفة بسبب تشبثها بمعرفة حقيقة ما جرى، ومطالبتها بمحاكمة المعذبين والجلادين المفترض فيهم السهر على أمن وسلامة المواطنين وليس تعريضهم للتعذيب المفضي إلى الموت.
واعتبرت الهيئة هذا الاعتقال إجراء تعسفيا، وطالبت بإطلاق سراح الشقيقين فورا، والكف عن التضييق الممنهج الممارس على عائلة ياسين الشبلي على خلفية نضالها السلمي من أجل كشف الحقيقة وجبر ضررها وإنصافها وفق ما تنص عليه القوانين الوطنية ويكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية.
وكانت العائلة قد أعلنت دخولها في اعتصام مفتوح أمام المحكمة بعد صدور الحكم الابتدائي، وطالبت بالحصول على المقاطع المصورة التي تظهر تعذيب ابنها حتى الموت، كما أعلنت طرق أبواب الهيئات الأممية لإنصافها ضد ما اعتبرته حكما “ظالما”.