وقفة الغضب.. محامون يحتجون بالرباط: لا لتغول النيابة العامة

احتج عدد من المحامين، اليوم الجمعة، أمام محكمة الاستئناف في الرباط، ضدا على قرار توقيف النقيب محمد زيان لمدة سنة عن مزاولة مهنة المحاماة.

ووصف محمد زيان، في تصريح خص به « فبراير » توقيفه بـ »خرايف جحا »، مضيفا أن النيابة العامة طرفا وليس فوق الدفاع.

وأكدت محكمة الاستئناف بالرباط أن محاضرجلسات محاكمة توفيق بوعشرين، مؤسس صحيفة أخبار اليوم »، أنها تضمنت تصرفات صادرة عن النقيب محمد زيان وعبارات مهينة تشكل إخلالا بالسير العادي للجلسات.

وضمنت المحكمة قرارها القاضي بتوقيف النقيب محمد زيان عن ممارسة مهنة المحاماة لمة سنة، هذه « التصرفات »، والتي بدأت منذ أول جلسة لمحاكمة توفيق بوعشرين بتاريخ 08 مارس 2018، إذ سجلت المحكمة حدوث تدافع بين زيان جواد بنجلون، عضو هيئة دفاع الضحايا المفترضات، مشيرة إلى أن زيان كان هو الباد، مما تطور معه الأمر إلى شنآن نتج عنه اضطراب اضطرت معه الحكمة إلى رفع الجلسة في انتظار عودة الهدوء.

محمد زيان في تصريح لـ « فبراير » أكد أن « المحكمة، قامت بتبليغه القرار بعد صدوره بسنة ونصف، في مارس 2019، كما تم توقيفه عن مزاولة المحاماة لمدة 3 أشهر في وقت سابق، على خلفية محاكمة ناصر الزفزافي، وباقي معتقلي حراك الريف. »
زيان، أضاف أن قرار توقيفي لسنة، جاء في وقت صرحت فيه مجموعة الأعمال » الأمم المتحدة « ، بأن محاكمة توفيق بوعشرين، غير عادلة لكون النيابة العامة تُمارس الضغط على النقيب زيان، وعلى أفراد عائلته، وبالتالي اعتبرت أن شروط المحاكمة العادلة عبر متوفرة، والإفراج عن الصحفي توفيق بوعشرين أصبح مُلزماً ».
وأشار المتحدث ذاته، أن الحكم صدر في سنة 2019 لكن لم يتم تنفيذه، والآن هناك مسطرة التبليغ قصد التنفيذ، بعد صمت دام سنة ونصف، بإستغلال هذه الظروف، وما يعيشه العالم جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد، مؤكدا بأن هذا » القرار لايحترم التوصيات الأممية، ويزكي السياسة القمعية، » على حد تعبيره.
هذا وقد جاء القرار جراء ما اعتبره » تجاوزات مهنية، وادعاءات لا أساس لها من الصحة، والقيام بتصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة ونشر ادعاءات باطل
وأعلن اتحاد المحامين الشباب بالرباط، يوم أمس الخميس، تضامنه المطلق مع النقيب السابق، محمد زيان، معتبرا أن « توقيفه عن ممارسة المهنة لسنة كاملة، مس غير مسبوق بحصانة الدفاع، التي تشكل النواة الرئيسة لممارسة المحامين لدورهم في الدفاع عن الحقوق والحريات.
وعبر الاتحاد في بيان له عن « قلقه الشديد لما أصبح يرسم من خطوط، وقواعد تغل يد المحامي والمحامية، بشكل يحيد عن مبدأ حصانة الدفاع، وتوفير هامش من الحرية للدفاع من أجل سلك الطريق التي يراها مناسبة في مؤازرة موكله وفق ما تقتضيه المادة 58 من قانون المهنة، بدل وضع قيود على حريته.
وأكد البلاغ استعداد « المحامين للدفاع عن حقهم في أن تكون مرافعاتهم محصنة من أية متابعات أو مساءلة، لما من شأن ذلك أن يؤثر في فعالية عملهم ودفاعهم عن الحقوق والحريات، باعتبار حصانة الدفاع من بين الثوابت الراسخة في الممارسة المهنية. »