على إثر اعتقال البرلماني ورئيس بلدية الفقيه بن صالح مبديع بناءا على الشكاية التي تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال لجهة الدار البيضاء إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار

رهان المحامين لا ينبغي أن يرتكز على قانون منظم للمهنة يستجيب لتطلعاتهم فحسب بل أيضا على إفراز قيادات مهنية تضطلع بشؤون المهنة وتسهر على حماية مكتسباتها ودعم قواعدها، في اتجاه ترسيخ الذات الأخلاقية،

منذ قبل الإستقلال و مدينة قلعة السراغنة تعرف التهميش على مستوى التعليم منذ سنة 1947؛ وبالضبط لما تقرر تأسيس مؤسسة التعليم الثانوي بسيدي رحال فاتح أكتوبر(1958)، و اصطلح على تسميتها ابن الحجاج ،لتكون

■أعترف بأني فوجئت بهذا "الرفض الشعبي" للمشروع الحكومي المتعلق بإحداث لجنة لتسيير قطاع الصحافة والنشر.. صحيح أني هنا أبالغ.. لكنها مبالغة مقصودة لعلي أقترب مما يجرى حقيقة على الأرض.. وما يجري، حقيقة،

” مشروع قانون “اللجنة المؤقتة” هو تعطيل العمل بالشرعية الدستورية وخرق للمشروعية القانونية “ من أولويات وجود حياة دستورية وقانونية سليمة هو قيام دولة القانون والمؤسسات، لذا يفترض أن تسعى كل دولة نحو

■هناك اسئلة من المفروض ان تطرح بجراة بشأن نازلة تعيين مجاهد والبقالي و من يمثل جمعية شحتان على راس لجنة تعكس رداءة اخلاقية و فكرية و سياسية و حتى تخييلية. ●أولها: هل القرار صادر فعليا عن وزير الاتصال

نسجل، بحسرة كبيرة واستنكارٍ شديد، الارتباك الحكومي الفظيع في مجال التشريع عموماً.  فها هي الحكومة، بمنطق الارتجال والتواطؤ وضعف الكفاءة في التدبير، تستعد لتقديم مشروع قانون، أمام البرلمان، يتعلق

بعد أن تم انتقاده عند إنشائه، كهيكل فريد لا مثيل له في البلدان الديمقراطية، أنهى المجلس الوطني للصحافة ولايته الأولى، دون أن تقوم السلطة الوصية، أي وزارة الاتصال، بتجديد هيئاته المسيرة في الآجال